التنظيم القانوني للرهن الرسمي للأموال المنقولة بدولة قطر " دراسة مقارنة "

Abstract

يعد رهن المنقول دون تجريد المدين الراهن من الحيازة أحد أهم أنواع الرهون التي ظهرت حديثاً، وذلك تماشياً مع تطور الضمانات بشكل عام، والتأمينات العينية بشكل خاص والذي دعت الحاجة إلى استحداثه كونه أداة قانونية واقتصادية فعَّالة لضمان حق المرتهن، وهذا النوع من الرهون أقره المشرع القطري في القانون رقم 16 لسنة 2021، وبمقتضاه تبقى حيازة المال المرهون في يد المدين الراهن الموافق للرهن الرسمي، وحق الامتياز، بشأن بقاء الحيازة، والمخالف لما هو عليه في الرهن الحيازي، بشأن انتقال الحيازة للدائن المرتهن. ومن هذا المنطلق اعتمدت تقسيم الرسالة إلى فصلين: الفصل الأول: بحثت عن ماهية الرهن الرسمي للأموال المنقولة وشروط انعقاده، وقد قسمته الى، مبحثين، فأما المبحث الأول، تم تسليط الضوء على مفهوم الرهن الرسمي للأموال المنقولة، موضحة طبيعته القانونية وخصائصه، وفي المبحث الثاني، فقد خصصته، لبيان شروط انعقاد الرهن الرسمي للأموال المنقولة. الفصل الثاني، فقد خصصته لآثار الرهن الرسمي للأموال المنقولة، إذ يترتب على انعقاد هذا النوع من العقود حقوقًا والتزامات تقع بين طرفيه وبين الغير، وقد تناولت فيه- أيضًا- مبحثين، المبحث الأول، تناولت فيه آثار الرهن الرسمي للأموال المنقولة بين المتعاقدين، وفي المبحث الثاني، تناولت آثار الرهن الرسمي للأموال المنقولة بالنسبة إلى الغير. هذا، وإن المشرع القطري قد اعتمد تناول التنظيم الجديد للضمانات العينية المنقولة، وفقًا للقانون رقم (16) لسنة 2021 بشأن رهن الأموال المنقولة القطري، ولا شك في أن تنظيم المشرع لهذا النوع من الرهون يعمل على مواكبة التطور التكنولجي الحديث الذي بات ضرورة عصرية في الوقت الراهن، ويضع الدولة في مصاف الدول ذات التشريعات المحفزة للاستثمار، وذلك نظرًا إلى التطور الهائل في مجال الصناعة والتجارة وكثرة السلع، مما يجعل هذا تنظيم القانوني أداه فعالة في دعم وتشجيع الائتمان مما يكفل لأصحاب الحقوق الشخصية (الدائنين) استيفاء حقوقهم، فيقدمون على التعامل مطمئنين واثقين من قدرتهم على استيفاء حقوقهم، ويراعى في الوقت نفسه، توفير أقصى درجات الحماية للمدين، على نحو يكفل عدم إرهاقه أو استغلاله. هذا وقد أتممت هذه الدراسة بالنتائج، والتوصيات، وقائمة المصادر والمراجع.