جريمة الإباحية الجنسية للأطفال عبر الفضاء الإلكتروني (دراسة تحليلية مقارنة)

Abstract

تتناول هذه الدراسة التحليلية المقارنة أحد أدق الجرائم الإلكترونية المستحدثة وأخطرها، وتكتسب من الجسامة الشيء الكبير، لأنها تمثل انتهاكا حقيقيا للمقومات الأخلاقية والقيمية للمجتمع وللطفل الضحية على حد السواء ، مقارنة ببقية الجرائم المستحدثة الأخرى المولودة حديثاً من رحم التطور التكنولوجي. ويُمكن القول عن وجاهة، إن جريمة الإباحية الجنسية للأطفال، طفت على سطح الفضاء الافتراضي الإلكتروني لتكشف عن حقيقة إجرامية حديثة؛ تتمثل في أن خطورة جريمة الإباحية الجنسية للأطفال لا يقتصر نطاقها على حدود الجريمة الإباحية الشائنة فحسب؛ بل بلغ نطاق خطورتها الإجرامية إلى مرحلة الكشف عن غطاء مجرمين شواذ أرادوا من براءة الأطفال أن تكون فريسة سهلة أمام إشباع رغباتهم الجنسية المخالفة للفطرة الإنسانية والقواعد الأخلاقية، وأن تكون وسيلة سهلة للمتاجرة الإباحية، ومصدرا استثماريا مدرا للأموال الوفيرة. إن موضوع دراستنا يكتسب وجاهته البحثية والعلمية، من خلال إلقاء الضوء على إحدى المشكلات القانونية الحديثة المرتبطة بمعرفة حقيقة النطاق الذي تبناه المشرع القطري لحماية الأطفال من الإباحية الجنسية عبر الفضاء الإلكتروني، وعن مدى انسجام القانون القطري والمقارن مع سياسة مكافحة الجريمة على النحو الذي رسمته اتفاقية حقوق الطفل وبرتوكولها الاختياري الملحق بها ؛ سواء من حيث مدى استيعاب جميع الصور الإجرامية المؤدية للجريمة، أو من حيث مدى استيعاب خطورة الجريمة العالمية وجسامتها اللا أخلاقية، أو من حيث مدى قبول سياسة تشديد العقوبة المترتبة عليها، أو من حيث الاعتراف ببعض المسؤولية الجنائية المولودة حديثاً للمضي نحو الوصول إلى مكافحة أكثر فاعلية للجريمة. إن المظهر الأول لخطورة هذه الجريمة؛ يكمن في تميزها عن بقية صور الاستغلال الجنسي للأطفال. فالطفل الذي سقط ضحية للتطور التكنولوجي تحت أنياب الإباحية الجنسية؛ قد لا يعلم في الأغلب - بوقوعه فريسة سهلة للمجرمين الشواذ، وقد يتفاجأ مع أسرته ومجتمعه بانتشار تلك المواد الإباحية الكاشفة عن عورته عبر الفضاء الإلكتروني دون سابق إرشاد أو إنذار. الأمر الذي لازمه أن يتدخل المشرع تدخلاً إنسانياً وأخلاقياً - ويبادر مبادرة تسمو للحفاظ على مجتمعه نحو تبني سياسة تشريعية دقيقة تحول دون تحقيق مآرب الجناة الشواذ، وتؤدي بصياغتها الدقيقة الجامعة المانعة إلى مكافحة فعالة تتسم بشمولية الحماية الجنائية. وعليه، يمكن القول إن مهمة المشرع نحو مكافحة هذه الجريمة الإباحية المستحدثة ليست مهمة قانونية فحسب بل مهمة وطنية تكسوها رايات الأخلاق والإنسانية والحماية المستحقة للأطفال. وبحمل المشرع لتلك الرايات، أصبحت نواة مهمته الحقيقية تكمن في السعي والمثابرة نحو إثبات سمو التشريعات الوطنية وعلوها على مخاطر هذه الجريمة الشائنة من خلال صياغة تشريعات جنائية متناسبة ومتناسقة ومتجانسة تعمل على الحد من خطورة الجريمة وجسامتها. ومن الملاحظ أن المشرع القطري قد حاول استيعاب خطورة جريمة الإباحية الجنسية للأطفال عبر الفضاء الإلكتروني، وبدأ ساعيا نحو ترجمة هذه المحاولة من خلال صياغة مجموعة من الصور الإجرامية المؤدية لها ؛ في المادة (7) من القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. ومن ثم جاءت هذه الدراسة الهامة، لتكشف عن مدى استيعاب المشرع القطري الخطورة هذه الجريمة المستحدثة وجسامتها ؛ من خلال تحليل ومقارنة موقفه مع موقف اتفاقية حقوق الطفل وبرتوكولها الاختياري الملحق بها، ومقارنة سياسته التشريعية مع القوانين المقارنة في هذه الدراسة. وقد توصلت هذه الدراسة التحليلية المقارنة إلى نتيجة رئيسية في بالغ الأهمية العملية؛ حيث استطاعت من خلال تساؤلاتها ومنهجية تناول إشكالياتها القانونية أن تكشف عن ستار حقيقة - واقعية تتمثل في أن المشرع القطري رغم محاولاته التشريعية المحمودة - لم يرسم نطاقاً واسعاً شاملاً - للحماية الجنائية للأطفال من الإباحية الجنسية عبر الفضاء الإلكتروني، الأمر الذي تكللت معه الدراسة إلى تسطير العديد من التوصيات المساهمة في رأينا - إلى ترجيح شمولية الحماية الجنائية للأطفال في هذا الجانب، وبلوغ ناصية الانسجام مع اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوله الاختياري.