الحماية القانونية للعمالة الوافدة في القانون القطري : دراسة على ضوء المعاهدات الصادرة عن منظمة العمل الدولية

Abstract

نظراً للتطور والتقدم الملحوظ الذي تشهده دولة قطر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، وفي ظل تحقيق الرؤية الوطنية لعام 2030، فقد سعى المشرع الوضعي إلى مواكبة هذا التطور الحاصل من خلال القيام بعملية الإصلاح التشريعي وتعديل مختلف القوانين بشكل يتماشى مع ما جرى من متغيرات في مختلف المجالات. كما أن دولة قطر أصبحت محط أنظار الدول ومنظمات حقوق الانسان وحقوق العمالة الوافدة إثر قيام دولة قطر باستقدام عدد كبير من العمالة من مختلف دول العالم في السنوات الأخيرة للمساهمة في النهضة العمرانية وإنجاز المشاريع والمباني وتشييد البنى التحتية والطرق، الأمر الذي دعا المشرع إلى إجراء التعديلات التشريعية على قانون العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة بشكل يضمن الحماية القانونية للعمالة الوافدة على اعتبار كونها الطرف الضعيف في علاقة العمل، بحيث تتلاءم هذه القوانين والنظم الداخلية مع المعايير الدولية التي أقرتها المعاهدات الصادرة عن مختلف المنظمات الدولية، والتي صادقت عليها دولة قطر. ولقد جاءت هذه الدراسة لتبين مدى توافق هذه الإصلاحات التشريعية التي أجراها المشرع الوضعي على قانون العمل والقرارات الوزارية المعنية بحقوق العمالة الوافدة مع ما أقرته المعاهدات والمعايير الصادرة عن منظمة العمل الدولية.