طريق التماس إعادة النظر في الأحكام الإدارية دراسة مقارنة

Abstract

إن التماس إعادة النظر مصطلح يعبر عن الأداة الفنية التي تمكن المحكوم عليه والذي يطلق عليه الملتمس من سحب قوة الأمر المقضي فيه وإعادة الفصل في الحكم النهائي بناءً على أسباب نص عليها المشرع صراحة على سبيل الحصر، وقد تعرضت هذه الدراسة لبحث مفهوم وخصائص هذه الأداة الفنية والتي تُصنف على أنها طريق طعن غير عادي في الأحكام وتهدف إلى إعادة تقييم الحكم على ضوء ظهور وقائع جديدة، وهي وليست أداة لإصلاح تقدير خاطئ وقع فيه القاضي. وقد تطرقت هذه الدراسة إلى بحث أوجه الالتماس التي نصت عليها المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري، والتي تسري على القضاء الإداري في قطر، كما وتطرقت هذه الدراسة إلى بيان هذه الأوجه والخوض بالشروط التي تجعلها أسباباً يمكن الاستناد إليها للطعن بالتماس إعادة النظر . كما تم بحث الطريقة الفنية التي يمكن من خلالها رفع الالتماس إلى المحكمة المختصة والمتمثلة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى. والمحكمة المختصة بنظر الالتماس هي المحكمة التي أصدرت الحكم، لكن في نطاق القضاء الإداري في دولة قطر فإن الالتماس يجب أن يرفع إلى الدائرة الإدارية مصدرة الحكم، ويكون ذلك وفقاً للمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات. وقد تطرقت هذه الدراسة في نهايتها إلى البحث عن أثر الطعن بالالتماس وكيفية نظر الطعن والحكم الصادر بالالتماس حيث إن رفع الالتماس إلى الدائرة المختصة لا يؤدي إلى وقف الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت المحكمة المختصة بذلك وفقاً للشروط التي وضعها المشرع، وتنظر المحكمة الالتماس من خلال مرحلتان تعنى الأولى ببحث مدى توافر شروط الالتماس، بينما الثانية تفصل في موضوع الالتماس، وقد تعرضت هذه الدراسة للخلاف الفقهي بشأن أثر قبول الالتماس في المرحلة الأولى، وانتهى الباحث إلى أن قبول الالتماس لا يؤدي إلى إلغاء أو سحب الحكم الملتمس فيه، فهذا الأثر لا ينتج إلا عند الفصل في موضوع النزاع، ويحل الحكم الصادر بالالتماس محل الحكم الملتمس فيه، ويثبت له طرق الطعن المقررة للحكم المطعون فيه، وأخيراً فإن رفض الالتماس أو الحكم الصادر بموضوع الالتماس لا يمكن التماسه مرة أخرى.