إعادة ولاية المُحكّم في دعوى بطلان حكم التحكيم : دراسة مقارنة

Abstract

يحكم قواعد المرافعات والتحكيم مبدأ مستقر مفاده استنفاد المحكم ولايته عند إصدار حكمه في الدعوى، وإذا كان هذا المبدأ صالحاً للتطبيق على إطلاقه في مجال التقاضي أمام محاكم الدولة، بالنظر لإمكانية الطعن في حكم المحكمة أمام محكمة الدرجة الأعلى، فإنَّه في مجال التحكيم يصطدم هذا المبدأ بعقبات عملية مفادها نهائية حكم التحكيم وتحصينه ضد الطعن فيه بالطرق العادية أو الاستثنائية، مما يفتح المجال أمام التساؤل عن الحالة التي يعتور حكم التحكيم عيب جوهري ! لقد أجابت قوانين التحكيم عن هذا التساؤل بفتح قناة ضيقة للطعن في حكم التحكيم بالبطلان من خلال دعوى مبتدأة، غير أن البطلان كما هو معلوم - يهدم حكم التحكيم كلياً، ولكن تحقيقاً لفعالية التحكيم وعدم هدر إجراءاته، والاقتصاد في الوقت والجهد والنفقات، لذلك استحدث قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي آلية يسمح للمحكمة من خلالها بإعادة الولاية للمحكم لإزالة سبب البطلان وإنقاذ حكمه من جزاء البطلان. تحاول هذه الدراسة تأصيل مبدأ إعادة ولاية المحكم في دعوى بطلان حكم التحكيم، وتحديد ضوابطها ونطاقها في قانون الأونسيترال النموذجي والمدارس القانونية التي أخذت بهذا المبدأ، من خلال تحليل النصوص القانونية التي تحكم هذا المبدأ، واجتهادات القضاء في تطبيقه، والآراء الفقهية التي تناولته بالدراسة.