تجريم الأفعال الماسة بسلامة العملية الانتخابية في القانون القطري

Abstract

حرص المشرع القطري حرصاً كبيراً على مواكبة التطورات الحاصلة على مستوى المنظومة التشريعية التي شهدتها الأنظمة القانونية على اختلافها، وتتجلى هذه المواكبة إصدار القانون رقم (6) لسنة (2021) بإصدار نظام انتخاب مجلس الشورى لتنظيم العملية الانتخابية، التي تعتبر الأولى في تاريخ دولة قطر، وفي هذه الدراسة ارتأينا البحث في مدى كفاية نصوص هذا القانون في الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية، يما يضمن عدم إهدار الحقوق والمبادئ والحريات التي نظمتها المعاهدات الدولية، والتي كفلها الدستور القطري، وقد تناولت هذه الدراسة في المبحث الأول بيان ماهية الأفعال الماسة بسلامة العملية الانتخابية، وذلك ببيان مفهومها ومناقشة الأحكام الموضوعية الخاصة بتلك الأفعال، ثم تناولت في المبحث الثاني صور تلك الأفعال الماسة بالعملية الانتخابية، سواء في المرحلة السابقة لعملية الانتخاب، وأثناء مرحلة عملية الانتخاب. كما توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، وكان أهمها عدم وضع التشريعات محل المقارنة لتعريف واضح للجريمة الانتخابية، وكذلك عدم كفاية نصوص القانون القطري في توفير الحماية للقائمين على العملية الانتخابية، الأمر الذي حدا بنا إلى توصية المشرع القطري بضرورة التدخل، للنص على توفير الحماية اللازمة، وكذلك تجريم الأفعال التي تقع على القائمين على العملية الانتخابية أو تقع منهم.