مسائل الطلاق بين قانون الأسرة القطري و مذهب الإمام أحمد : دراسة فقهية تقويمية

Abstract

تتلخَّص فكرة هذا البحث في الحديث عن المسائل التي خالف فيها قانون الأسرة القطري مذهب الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله تعالى ـ، وخاصة في المواد القانونية المتعلقة بالطلاق، والتي سنستعرضها في هذا البحث، مع ذكر مسببات عدم أخذ القانون بالمذهب، وذلك في الفروع المتعلقة بالمقارنة بين المذهب والقانون. أمَّا الدِّراسات السَّابقة التي تحدثت عنها، فالدراسة الأولى: رسالة دكتوراه للدكتور محمد أبو شهاب المري، الذي تناول فيها فُرق النكاح في قانون الأسرة، وكانت دراسة فقهية مقارنة، دون التطرق إلى تسبيب عدم موافقة القانون للمذهب. والدراسة الثانية: للمستشار أحمد نصر الجندي، وهو شرح قانون الأسرة القطري، وهو شرح قانوني لم يتطرق إلى تأصيل المواد القانونية. وقد خلص الباحث في نهاية البحث إلى نتائج عدَّة، من أبرزها: 1- عدم خروج قانون الأسرة عن مذهب الإمام أحمد أو مذهب الجمهور، وأقوال أهل العلم الراسخين فيه، مثل ابن حزم، وابن تيمية، وابن القيم، وغيرهم من الأعلام. 2- مخالفة قانون الأسرة لمذهب الإمام أحمد في عدة مسائل، وهي: اشتراط عدم معرفة الكتابة في طلاق الأخرس-عدم إيقاع طلاق الثلاث ثلاثًا كما في المذهب -عدم وقوع الطلاق في العدة بخلاف المذهب – عدم وقوع الطلاق غير المنجز-عدم وقوع الطلاق في الحنث باليمين-عدم وقوع الطلاق في الحيض أو طهر مسها فيه كما في المذهب – عدم وقوع طلاق السكران بخلاف المذهب. أخذ قانون الأسرة في جميع المواد التي تم دراستها في هذا البحث، بالأقوال التي تحقق مصلحة الأسرة، وعدم تشتتها وضياعها.