الوكالة بأجر وتطبيقاتها في المؤسسات المالية في دولة قطر

Abstract

تعرضت هذه الدراسة إلى موضوع الوكالة بأجر وتطبيقاتها في المؤسسات المالية القطرية، وقد جاءت هذه الدراسة في فصلين، الفصل الأول يناقش الوكالة بعمومها وألفاظ الصلة التي تتداخل معها، ثم الانتقال إلى إبراز ميزات عقد الوكالة من خلال طرح مجموعة من العقود ذات التداخل مع الوكالة في بعض الأجزاء، ثم انتقلت الدراسة إلى تأصيل الوكالة، ودراسة أنواعها عبر مباحث مختلفة تم التأكيد فيها على الوكالة بأجر في مبحث خاص دراسة وتأصيلا. وفي الفصل الثاني اتجهت الدراسة إلى الجانب التطبيقي وناقشته من خلال مبحثين، الأول منهما يناقش الأنشطة الاستثمارية في المصارف، والثاني يناقش الأنشطة الخدمية، وفي كلا المبحثين يتم تكييف هذه المعاملات من الناحية الفقهية من حيث تكييفها على أنها وكالة مأجورة أو تكيف آخر، وانتهت الدراسة ببعض النتائج والتوصيات، ومن هذه النتائج أن المؤسسات المصرفية فقط هي التي تمارس الوكالة بأجر وبخاصة الوكالة بالاستثمار، أما المؤسسات المالية الأخرى فلا تتعامل على أساس قاعدة الوكالة، كما أوصت الدراسة