المواجهة الجنائية لجرائم الإرهاب في القانون القطري : دراسة تحليلية مقارنة

Abstract

يُمثل الإرهاب تهديدا خطيرًا للأمن العام والسلم الدولي، وهو يُعد مُقوّضًا حقيقيا للسلام المجتمعي على اعتبار أنه يُمثل اعتداء صارخا على مقومات التعايش السلمي والآمن للمجتمعات الإنسانية على اختلافها وتعددها. ولئن تعدّدت واختلفت أسباب نشأته، علاوة على تنوع أهدافه وغاياته، إلا أنه ثمة إجماع دولي على مقاومته، وتعزيز جهود التعاون الأمني بين الدول بغية مكافحته واجتثاث جذوره. وتأتي هذه الدراسة لتُسلّط الضوء على إسهامات المشرع القطري كغيره من التشريعات في سن وتقنين التشريعات اللازمة والضرورية لمكافحة ظاهرة الإرهاب على النطاق وطني، من خلال إصدار القانون رقم 27 لسنة 2019. وبناءً على ما تقتضيه الدراسة، تم بيان ماهية الإرهاب والجريمة الإرهابية، هذا إلى جانب تعداد طرائق المكافحة الموضوعية لجرائم الإرهاب في القانون القطري ؛ بدءًا من إقرار مبدأ تشديد العقوبة وصولاً إلى توضيح سياسة الإعفاء والتخفيف من العقوبة المقررة. ولا يقتصر البحث على دراسة ما سبق، بل يتعداه إلى استعراض طرائق المكافحة الإجرائية لجرائم الإرهاب في القانون القطري، وهو ما يُثبت بداهة ما شهدته القوانين والتشريعات القطرية من تجديد يُواكب تطور الجريمة الإرهابية، خاصة فيما يتعلق بالسياسة التشريعية والمواجهة الجنائية الجرائم الإرهاب. إن كل ما سبق انتظم في سياق مبحث تمهيدي وفصلين جامعين، علاوة على خاتمة تضمنت جملة من النتائج والتوصيات.