الموازنة بين تدابير الضبط الإداري وحماية الحقوق والحريات العامة (جائحة كورونا نموذجاً)

Abstract

تنهض سلطات الضبط الإداري بحماية النظام العام بعناصره الثلاثة التقليدية المتمثلة بالأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة، من خلال تنظيم أوجه النشاط الفردي، ولذلك فإنها تتمتع بوسائل فاعلة لتحقيق أهدافها منها التنفيذ المباشر، ونظراً لقوة وفاعلية وسائل الضبط الإداري واتساع السلطات الموضوعة بين أيدي الهيئات التي تمارسه، فإنه يخشى أن تنحرف بالسلطة الموضوعة بين يديها فتعتدي على الحقوق والحريات العامة المكفولة دستورياً. وتتسع صلاحيات سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف الاستثنائية، التي لا يمكن مواجهتها بتدابير الضبط العادية، وقد مثلت جائحة كورونا (كوفيد - (19) نموذجاً واضحاً للظروف الاستثنائية التي اتخذت فيها سلطات الضبط الإداري في دولة قطر وفي دول العالم تدابير استثنائية لمواجهتها، أدت إلى تقييد الحريات بل ومصادرتها أحياناً. وتخضع سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف العادية لمبدأ المشروعية الذي تكفله الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري، كما يتولى القضاء الرقابة على تدابير الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، إلا أنه يركز على عنصري السبب والغاية في التدابير الضبطية المتخذة. وتأتي هذه الدارسة لتوضح كيفية تحقيق التوازن بين تدابير الضبط الإداري من جهة وبين حماية الحقوق والحريات العامة من جهة أخرى، حيث أكد الباحث على ضرورة الاستفادة من جائحة كورونا لوضع تشريع يوضح الآليات الملائمة لمواجهة الظروف الاستثنائية دون الإخلال بالحقوق والحريات العامة، كما دعا سلطات الضبط الإداري عندما تواجه الظروف الاستثنائية إلى مراعاة قاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها).