تقييم محل إقامة المستهلك كضابط إسناد في عقود المستهلك ذات العنصر الأجنبي

Abstract

تتناول الدراسة تقييم دور محل إقامة المستهلك في عقد المستهلك الإلكتروني ذي العنصر الأجنبي كضابط مقيد لقانون الإرادة، من خلال بيان مفهوم هذا العقد واتجاهات الفقه؛ لتقييد أو استبعاد قانون الإرادة. ومما يعطي هذه الدراسة أهميتها: أن الموضوع الذي تصدت له لم يحظ بالاهتمام أو الترحيب في تشريعات أغلب الدول العربية؛ كالقانون الكويتي، وهذا من العوامل التي دفعت إلى محاولة التوصّل إلى قوانين مقارنة، واكبت التطور الحديث، وسعت سعيًا جادًّا إلى سنّ قاعدة إسناد لحماية المستهلك في المعاملات التقليدية والمعاملات الإلكترونية ذات العنصر الأجنبي، على حد سواء.

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المستند إلى المقارنة؛ ومن ثم توصلت إلى نتائج، أهمها: أن للإرادة دورًا في عقد المستهلك وتقييد تطبيقه بألا يحرم المستهلك من الأحكام الآمرة لدولة إقامته، بغض النظر عن جنسيته ومكان انعقاد العقد.

وتأكيدًا لمبدأ الأمان القانوني خلصت الدراسة إلى توصيات، أهمها: تعديل كل من نص المادة 22 من القانون البحريني، ونص المادة 6 من نظام روما، وذلك بأن يكون الإسناد لقانون الإرادة الصريح دون الإرادة الضمنية؛ إذ إنه في العقود الإلكترونية التي يكون المستهلك طرفًا فيها يصعب الوصول إلى القرائن الدالة على الإرادة الضمنية؛ ومن ثم يكون عمل القاضي أكثر تكلفًا.