الاهتمام التشريعي بحقوق المستهلكين، مُقاربة جديدة ضمن التشريعات الحديثة: التشريعان القطري والجزائري نموذجًا

Abstract

تعزيزًا لمكانة المستهلك في علاقاته التعاقدية وحماية لحقوقه في مواجهة المهنيين والمزودين، جاءت هذه الدراسة لتقف على مدى الاهتمام التشريعي الذي حظي به موضوع حقوق المستهلكين من قبل التشريعات الحديثة لا سيما بالنسبة للتشريعين: القطري والجزائري، طالما أن كلا الدولتين كرّستا نمط اقتصاد السوق، في الوقت الذي شكلت فيه فئة المستهلكين محور العلاقات السوقية لا سيما بالنسبة لكُبرى الشركات العالمية التي تسعى لخدمة مصالحها الاقتصادية على حساب حقوق المستهلكين، وهذا ما استدعى تدخل رجال القانون إلى جانب رجال الاقتصاد والسياسة للاهتمام بحقوق المستهلكين ضمن المنظومة القانونية الناظمة للحياة الاقتصادية الحديثة.

ولقد شكّل النص على حقوق المستهلكين ضمن تشريعات حماية المستهلك وحتى الدساتير حديثا مُقاربة جديدة في الحياة القانونية تتطلب الوقوف عندها بالبحث بالرغم من السبق والاهتمام الذي حظي به هذا الموضوع من قبل الفقه الإسلامي، وقد بُحِث هذا الموضوع وفق منهج استقرائي تحليلي ووصفي.

تحقيقًا لمُتطلبات الحماية التي تستلزمها حقوق المستهلكين، خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة تكريس الاهتمام التشريعي بحقوق المستهلكين ضمن الدساتير باعتبارها الفئة الجديدة من الحقوق الأساسية إلى جانب النص عليها ضمن تشريعات حماية المستهلك بما يُسهم في منح الائتمان للمستهلك وحماية حقوقه في إطار علاقاته التعاقدية لا سيما تلك المتعلقة بمتطلبات ترقية معيشة المستهلكين وتعزيز الحماية العقدية وآلية الدعاوى الجماعية التي شكّلت مرتكزات المقاربة الجديدة التي تضّمنتها التشريعات الحديثة.