تسييل المصارف الإسلامية لديون عملائها : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

Abstract

مع تزايد حاجة المصارف الإسلامية لتسيل ديون عملائها الناشئة عن عقود التمويل كالمرابعة والتورق ؛ سعيا لزيادة السيولة وتحسين مؤشرات الأداء المالي، تواجه المصارف الإسلامية تحديات في سبيل تسبيل تلك الحقوق. يهدف هذا البحث إلى تمكين المصارف الإسلامية من تسبيل ديون عملائها، عبر تصور عملي مشروع يتوافق مع أحكام الفقه الإسلامي ويتناغم مع الأطر القانونية، في سياق مقارنة تكاملية بين الفقه الإسلامي والقانون. انتهج الباحث المنهجين الوصفي التحليلي والاستقرائي لبحث مفاهيم وتصورات وخيارات تسبيل الديون إما بشكل مطلق غير مقابضتها بسيولة حاضرة، أو بشكل مفيد برهنها مقابل تمويل، ثم حكم على كل منهما فقها وقانونا. خلص البحث إلى جواز تسبيل المصارف الإسلامية لديون عملائها في كلا الصورتين: المطلقة والمقيدة، مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة في الفقه الإسلامي، والأطر القانونية المعتبرة، وفق رؤية تكاملية بين الفقه والقانون يوصي البحث بالعمل على مشروع قانون للتمويل الإسلامي براعي خصوصية المعاملات المالية الإسلامية، ويسهل للمصارف الإسلامية تداول حقوقها التمويلية، كما أوصى بصياغة عقود التمويل صياغة تنسجم مع مقتضيات التسبيل فقها وقانونا.