وسائل التغيير السلمي وضوابطه في السياسة الشرعية

Abstract

يهدف البحث إلى بيان مشروعية وسائل التغيير السلمي لنظام الحكم من منطلقات السياسة الشرعية مع بيان التكييف الشرعي لهذه الوسائل ضمن قواعد وكليات السياسة الشرعية، بحيث ُيحفظ للناس حقوقهم وتُبين لهم واجباتهم، وذلك من خلال ربط وسائل التغيير بمقاصدها وبيان خصائصها مع بيان مراتب التغيير وأنواعه، وتحديد ملامح مرحلة التغيير السلمي وتمييزها عن مراحل التغيير المختلفة ومنها مرحلة التغيير غير السلمي، ولرد الفروع إلى الأصول تم وضع مجموعة من الضوابط التي تنظم العمل بوسائل تغيير المنكر بصورة سلمية حضارية؛ لضمان تحقيق مراد الشارع الآمر بتغيير المنكر، والتأكد من تحقيق مصالح الناس المطالبين بالتغيير، وقد خلص البحث إلى نتائج عدة منها: أن التغيير السلمي حق مشروع للناس وفق التصور الإسلامي لطبيعة نظام الحكم المدني من حيث أفراده والديني من حيث أصوله وتشريعاته، وأن التغيير السلمي من حيث الخصائص والوسائل والضوابط يفترق تماماً عن التغيير غير السلمي، ومن أهم التوصيات: مراعاة هذا الحق في عمليات الاجتهاد والفتوى خصوصاً في الفقه العام تجاه الحكام والمحكومين على حد سواء.