النظام القانوني لعقد الطاقة المتجددة في دولة قطر

Abstract

بعد عقد الطاقة المتجددة من العقود الحديثة التي تتميز بطابعها التعاقدي الخاص ابتداء من المرحلة التمهيدية في تكوين العقد وانعقاده مروراً باثاره في المرحلة التنفيذية وعوارضها والأحكام التي تنظم مرحلة انقضاء العقد، ونظراً لوجود نقص بالدراسات الفقهية المعقمة في الطاقة المتجددة والفراغ التشريعي في القانون الوطني، تتبلور الإشكالية الرئيسية في مدى كفاية قواعد النظرية العامة للالتزام في تنظيم هذا العقد، وأهمية وضع قانون خاص من خلال اتباع المنهج التحليلي للدراسات القانونية والفقهية، والمنهج المقارن للقواعد القانونية والأحكام القضائية في دولة قطر والقانون المقارن. وتوصلت الدراسة إلى أن عقد الطاقة المتجددة منظم وفقاً لقانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص رقم 12 لسنة 2020 والقانون المدني القطري رقم 22 لسنة 2004، ولا يوجد تنظيم قانوني للمفاوضات الممهدة لإبرام العقد، ولا يوجد تنظيم واضح للمتطلبات الشكلية والإجرائية اللازمة في تكوين عقد الطاقة المتجددة وأثرها مما يستدعي وجود قانون خاص براعي الإجراءات الشكلية والالتزامات المترتبة على انشاء وتشغيل محطة لتوليد الطاقة المتجددة، كما يستلزم تقرير اللجوء للوسائل الحديثة في مواجهة الظروف الطارئة من خلال شرط إعادة التفاوض، كما أن طبيعة المنازعات الفنية والهندسية المرتبطة بالعقد تستدعي اختيار التحكيم كوسيلة لفض المنازعات.