"الإنابة القضائية في قانون الإجراءات الجنائية القطري "دراسة تحليليه مقارنة

Abstract

تعد الإنابة القضائية في المجال الجنائي صورة من صور التعاون الدولي التي تتم على مستوى الاختصاص القضائي الدولي؛ ويُعرفها الفقه بأنها عمل بمقتضاه تفوض السلطة القضائية المختصة أصلاً بنظر النزاع سلطة قضائية أخرى في دولة أجنبية للقيام نيابة عنها بإجراءات التحقيق في واقعة بعينها أو باتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات اللازمة للفصل في الدعوى وذلك حيث يتعذر على السلطة القضائية المنيبة اتخاذ الإجراءات بنفسها. والأصل أن السلطة القضائية المختصة التي تنظر الدعوى هي التي تتولى دراستها والتحقيق فيها لبلوغ غايتها لاتخاذ القرار المناسب فيها، ومع ذلك تبرز في بعض الحالات موانع تحول دون ذلك نظراً لوجود المتهم أو الشاهد أو الأشياء المراد معاينتها خارج الحدود الإقليمية للدولة، لاسيما في المجال الجنائي بعد ظهور الجريمة المنظمة والعابرة للحدود باعتبارها من أهم وأخطر التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي لما يترتب عليها من آثار سلبية؛ والأساس القانوني للإنابة القضائية في المجال الجنائي يتمثل في نصوص القوانين الجنائية الوطنية، وفي الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. وتحتاج الإنابة القضائية كغيرها من إجراءات التحقيق إلى ضوابط وآليات تحكم وتنظم إجراءات سيرها وتنفيذها والآثار المترتبة عليها، فكثير من الدول تلجأ إلى الاتفاقيات الدولية لمعالجة إجراءات الإنابة القضائية وما يترتب عليها من آثار، فأصبحت هذه الاتفاقيات الدولية هي المصدر الأساسي لاستخلاص القواعد العامة للإنابة القضائية. والواقع أن الإنابة القضائية لا تتم إلا بتقديم طلب من السلطات القضائية المختصة في الدولة المنيبة -الطالبة- إلى السلطات القضائية المختصة في الدولة المنابة -المطلوب إليها-، فتقوم هذه الأخيرة بفحصه ودراسته، أي الطلب المقدم، للتحقق من توافر شروط الإنابة القضائية المنصوص عليها في تشريعاتها الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولتان المنيبة والمنابة طرفاً فيها، ومن ثم تقوم السلطة القضائية المختصة في الدولة المنابة -المطلوب إليها- بتنفيذ طلب الإنابة القضائية أو رفضة وإعادته بعد ذلك إلى السلطة القضائية المختصة في الدولة المنيبة -الطالبة-، ويترتب على ذلك العديد من الإجراءات والآثار. ويعنى هذا البحث بمعالجة جميع هذه الإشكاليات في ضوء نصوص قانون الإجراءات الجنائية القطري بصفة أساسية، هذا فضلا عن غيره من التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع إلقاء الضوء على بعض التحديات التي يظهرها التطبيق العملي لموضوع الإنابة القضائية.