السكان في دولة قطر " دراسة ديموجغرافية "

Abstract

يتناول البحث دراسة الوضع السكاني في دولة قطر من خلال آخر تعداد للدولة عام1997، وقد تناول البحث دراسة كثير من الجوانب السكانية في الدولة مثل: 1- تحليل مصادر البيانات السكانية الثابتة وغير الثابتة ومدى توفرها، ووجد أن الدولة أجرت ثلاثة تعدادات في السنوات1970 – 1986 – 1997 ، يمكن الاعتماد على نتائجها، وكثير من الإحصاءات الحيوية الدقيقة التي يمكن الوثوق بها مثل إحصاءات المواليد والوفيات والهجرة الوافدة. 2- دراسة عنصر النمو السكاني لفترتين: الفترة الأولى قبل النفط وتميزت ببطء النمو السكاني نتيجة تواضع الأحوال الاقتصادية وعدم قدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من السكان. أما الفترة الثانية فبدأت بعد 1950 حيث صاحب ظهور النفط تغيرات ديموغرافية سريعة أثر على ارتفاع نمو السكان وتغير تركيبته، فقد شهدت هذه الفترة زيادة كبيرة في الهجرة الوافدة، خاصة خلال الفترة 1970- 1985حيث بلغت 9% سنويا، وهي فترة النمو الحقيقي للسكان. 3- دراسة عنصر التوزيع السكاني في الدولة حسب البلديات، ووجد أن التوزيع يأخذ شكل التركيز الشديد في العاصمة الدوحة والمدن القريبة منها، حيث لوحظ أن بلدية الدوحة تضم 51% من سكان الدولة عام 1997، وأن الدوحة الكبرى (الدوحة- الريان- الوكرة) تضم 88% من سكان قطر، كما وجد من دراسة الكثافة أن أعلى كثافة سكانية سجلت في بلدية الدوحة (2000 نسمة/ كم 2)، وأقل كثافة كانت في بلدية جريان البطنة (1 نسمة/ كم 2)، وأخيراً تم استعراض مجموعة العوامل الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أثرت في شكل التوزيع السكاني. 4- تناول البحث دراسة التركيب السكاني من خلال مجموعة من العناصر مثل التركيب العمري، الذي وضح فيه دور ارتفاع نسبة التاجرين في المجتمع وتأثيره على ارتفاع نسبة متوسطي السن إلى أكثر من 71% من جملة السكان، وقد بلغت هذه الفئة أقصاها في بلدية الخور (85%) والغويرية (83%)، أما التركيب النوعي للسكان فيتضح تفوق أعداد الذكور على الإناث بمقدار الضعف على مستوى الدولة، وارتفعت إلى أكثر من أربعة أمثال في بلديات الغويرية والخور وجريان البطنة. ومن دراسة التركيب الاقتصادي للسكان اتضح التركز الكبير للسكان في قطاع الخدمات بنسبة (44%) من جملة العمالة في الدولة. كما اتضح ضآلة نسبة العمالة القطرية إلى جملة العاملين حيث لم تتعد (13%) فقط، وكذلك ضآلة مشاركة الإناث في قوة العمل حيث بلغت (13%). 5- في نهاية البحث تم استعراض أهم النتائج التي توصل إليها الباحث، ووضع التوصيات الخاصة لمعالجة الخلل السكاني في قطر، والتي تمثلت في ضرورة إيجاد سياسة سكانية مستقبلية لتحقيق التوازن بين أعداد المواطنين والوافدين، ومحاولة تنظيم الهجرة الوافدة، لأنها تمثل أساس الاختلال السكاني في قطر سواء في التركيب العمري أو النوعي أو التركيب الاقتصادي أو في ارتفاع معدلات النمو، ولا يتأتى ذلك إلا برفع كفاءة العمالة المواطنة والتأكيد على دورها في عملية التنمية، وارتفاع نسبة مشاركتها في قوة العمل.