الحسابات الاقتصادية القومية والبيئة

Abstract

إن استنزاف الموارد البيئية والتدمير الحاصل في البيئة لم يعد يسمح بالنظر إلى مشاكل البيئة على أنها مشاكل جانبية للنشاط الاقتصادي. والتطورات البيئية في العقود الأخيرة تقتضي إعادة النظر في الحسابات الاقتصادية القومية بحيث تأخذ بالاعتبار عناصر البيئة الطبيعية والعلاقات المتبادلة بين النشاط الاقتصادي والبيئة. يهدف هذا البحث إلى توضيح أوجه القصور في الحسابات الاقتصادية القومية الحالية وتقديم تصورات لتطوير وتوسيع هذه الحسابات لتشمل عناصر البيئة الطبيعية وليؤخذ بالاعتبار التكاليف الاجتماعية الإضافية في حسابات الدخل والناتج الاجتماعي. ووقد اعتمد البحث على دراسة النظام الحالي للحسابات الاقتصادية القومية وتحديد أوجه القصور فيه وعلى الملاحظات والدراسات والمراجع المتعلقة بالبيئة وعلاقتها بالنشاط الاقتصادي للبشر. إن تصحيح النظام الحالي للحسابات الاقتصادية القومية لا يساعد فقط في الوصول إلى قياس أكثر دقة للدخول وإجراء تصحيح أرقام الناتج الاجتماعي وإعطاء أرقام سليمة عن حقيقة النمو الاقتصادي بل ويساهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة بشأن إدارة الوارد الطبيعية للدول. يؤكد البحث على ضرورة تطوير نظام للحسابات الاقتصادية البيئية. وتحديد الجوانب الواجب تناولها في هذه الحسابات بحيث تستطيع إعطاء معلومات كافية عن العلاقات المتبادلة بين النشاط الاقتصادي والبيئة الطبيعية وعن الأضرار البيئية واستنزاف الموارد الطبيعية وتعكس المشاكل طويلة الأجل للنمو الاقتصادي. وتم التأكيد على الناتج والدخل القومي المصحح بيئيا والذي يأخذ في الاعتبار رأس المال الطبيعي ويعطي قياساً أكثر دقة لحقيقة النمو. ولكي يتم توسيع نطاق الحسابات الاقتصادية القومية وتحويلها إلى حسابات مصححة بيئيا لابد من تطوير نظام شامل لإحصاء البيئي يكون الخطوة الأولى لبناء حسابات اقتصادية بيئية.