أحكام التأجير من الباطن في الفقه الإسلامي
الملخص
يهدف هذا البحث إلى بيان الأحكام المتعلقة بمسألة التأجير من الباطن، وتحرير خلاف العلماء فيه وفي شروطه، وما يترتب فيه من ضمان، ولتحقيق هدف البحث فقد سلك الباحث المنهج المقارن، الاستقرائي، التحليلي، بحيث تذكر المسائل المتعلقة بصلب موضوع البحث، ثم يذكر ما حصل فيها من خلاف بين الفقهاء مع الترجيح في ضوء الأدلة، وقد اشتمل على مقدمة وستة مباحث وخاتمة. المبحث الأول: تعريف التأجير من الباطن لغة واصطلاحًا، والمبحث الثاني: حكم إجارة العين المستأجرة لغير المؤجر، والمبحث الثالث: حكم إجارة العين المستأجرة للمؤجر، والمبحث الرابع: حكم تأجير الأجير من الباطن، والمبحث الخامس: شروط التأجير من الباطن، والمبحث السادس: الضمان في التأجير من الباطن. وقد خلص البحث في نتائجه إلى جواز عقد التأجير من الباطن بشرط أن يكون المستأجر الثاني أمينًا، وأن يكون المستأجر الثاني مثله أو دونه في الانتفاع والضرر، وكذلك عدم اشتراط المؤجر على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه، وأن المستأجر الأول أمام المالك أمين لا يضمن إلا إذا تعدَّى أو فرَّط، والمستأجر الثاني أمين أمام المستأجر الأول، ولا يضمن إلا إذا تعدَّى أو فرَّط.