جزاء بند المنع من التصرّف في المادة المدنية - دراسة مقارنة

Abstract

يطرح الموضوع إشكالية ضبط المسائل التي حول دون نجاعة جزاء بند المنع من التصرف في القانون المدني. ورغم أنْ بعض القوانين نصت على جزاء البطلان، إلا أن السؤال يُطرح لمعرفة مدى ونوع البطلان في حالة مخالفة شروط صحة البند. وكذلك في حالة مخالفة مضمونه. وتبرز الدراسة قصور القوانين في تنظيم كل الجوانب المتعلقة بجزاء بند المنع من التصرف. وهوما يحتم الرجوع للقواعد العامة، لتحديد الجزاء بدقة، تفاديا لأي التباس. وبالإضافة إلى جزاء البطلان: يطرح السؤال بالنسبة لإمكانية اللجوء للفسخ وللتنفيدذ العيني، والسند القانوني الذي يتعين الرجوع إليه في هذه الحالة. وتبيّن هذه الدراسة الحاجة لتنظيم الفسخ بنص واضح. مع إزالة كل الغموض الذي يحوم حول جواز: أوعدم جواز طلب الدائن فسخ العقد دود المرور بمرحلة التنفيدذ العيني. وضمانا لنجاعة بند المنع من التصرّف. تحاول هذه الدراسة إزالة الغموض المتعلق بتحديد الجزاء المقرر في حالة مخالفة شروطه. واقتراح بعض. الخحلول القانونية للوصول لمذه الغاية.