دور المدنيين في التوثيق الجنائي الرقمي لانتهاكات حقوق الإنسان: نظرة على الحالة في غزة

Abstract

أهداف البحث: الفظائع التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة المحاصر، والقمع الصهيوني لوسائل الإعلام، المنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني هي التي شجعت كتابة هذا البحث من أجل الإسراع في استحداث نظام يعزز دور منظمات المجتمع المدني والأفراد في التوثيق الجنائي التكنولوجي.

منهج الدراسة: قامت هذه الدراسة على ثلاثة مناهج وهي الوصفي والاستنباطي والمقارن، حتى تقدِّم عرضًا لأهم الأسس العامة التي يجب على منظمات المجتمع المدني والأفراد الالتزام بها عند قيامهم بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان باستعمال وسائل التكنولوجيا الرقمية. عليه، بنيت الأسس التي يقدمها هذا البحث على الدليل الإرشادي الذي أعدته مجموعة القانون الدولي العام والسياسة حول أسس توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المجتمع المدني بجانب التوجهات التي تبناها القضاء الدولي في هذا المجال.

النتائج: نَتجَ البحث إلى أهمية تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني في التوثيق والتنسيق والتعاون مع الحكومات والصحافة والمنظمات الدولية من أجل توحيد الجهود لتحقيق المساءلة والعدالة الجنائية. أيضًا، ضرورة ايجاد نظام إقليمي يشترك فيه الأفراد من الدول العربية والإسلامية في توثيق الانتهاكات.

أصالة البحث: يشكل هذا البحث إضافة للدراسات في مجال إرساء قواعد لتنظيم التوثيق الجنائي التكنولوجي الذي يمارسه الأفراد ومنظمات المجتمع المدني، ومدى حجية هذه الدلائل في الإثبات، فالمجال لايزال متاحًا للمساهمة في تشكيل وتطوير مثل هذه القواعد؛ حيث لا وجود لقواعد مستقرة واضحة تطبقها المحاكم الوطنية والدولية خاصة أن العلم مازال يتطور والتحديات التي ترافق استعمال التكنولوجيا تتكشف دوريًا. من ثَمّ، تلزم الحاجة إلى مثل هذه الدراسات في الوقت الذي تنفضح فيه جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في غزة عن طريق صور وتسجيلات التقطت ونشرت إما عن طريق منظمات أهلية أو أشخاص عاديين.