الاستدلال بالقواعد الفقهية في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: دراسة وصفية تطبيقية

Abstract

توسع الاستدلال بالقواعد الفقهية على قضايا المعاملات المعاصرة في المعايير الشرعية، وقد أحصيت سبعا وثلاثين قاعدة فقهية تم تخريج المسائل عليها، ولعل مرجع ذلك إلى أهمية ما تتضمنه هذه القواعد من معان كلية ومقصدية تصلح لإناطة الأحكام بها، وقد جاء هذا البحث ليبيّن اتجاهات المعاصرين في الاحتجاج بالقواعد الفقهية، ومسلك المعايير في الاستدلال بها، من حيث تعضيد الأدلة النصية بها أو التخريج عليها استقلالا، أو الارتكاز عليها لاستثناء بعض الأحكام تقييدا أو تخصيصا لعمومات الأدلة، وفي سبيل تحقيق ذلك قام الباحث بجمع بعض القواعد الفقهية من كل المعايير الشرعية التي تم إصدارها، وقام بدراسة جملة منها بحسب ما تقتضيه خطة البحث في المعاوضات والمداينات، سالكا المنهج الوصفي التحليلي للقواعد ومنهج التنزيل، واتبع كذلك منهج المقارنة، وبه يظهر أوجه الوفاق والخلاف بين آراء العلماء، ومن ثم الوقوف على مخيلات الترجيح، وتطرق الباحث في التطبيقات إلى قضايا المعاوضات، وبحث مدى حاكمية قواعد الخ ا رج بالضمان، والتبعية وعموم البلوى، والقصدية في العقود، وتصحيح تصرفات المسلم ما أمكن على العقود استدلالا وتخريجا، وانتقل الباحث بعدها إلى جانب المداينات ليختبر ما أوردته المعايير من قواعد القرض والمنفعة المتعلقة به، وقاعدة المعروف وعلاقته بالشرط، وقاعدة "المسلمون على شروطهم"، فبحث تطبيقات فقهية تم تنزيلها على هذه القواعد، وبعد هذه الدراسة توصل الباحث إلى نتيجة إجمالية مفادها أن للقواعد الفقهية إسهاما واف ا ر في الاستدلال على القضايا المالية المعاصرة، وإن العديد من المخارج الفقهية، وصيغ التمويل المبتكرة يعود الفضل في هندستها إلى المعاني الكلية لهذه القواعد، وفي تقويمه لمنهج الاستدلال لاحظ الباحث أن المعايير تنحو منحى الترخيص والتيسير في بعض المواطن؛ لذا قد يعتري بعض مسالك تقعيداتها بعض الخلل التأصيلي والمنهجي، وأوصى الباحث بأهمية العناية بمسالك الاستدلال والاستثناء من القواعد الفقهية وتقويم منهجها في البحث الفقهي المعاصر.