رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة الأردنية الهاشمية 2022-2033: قراءة في إنجازات واشكاليات الخطة الزمنية الأولى لمحركي الطاقة والبيئة المستدامة.

Abstract

بينما التزمت المملكة الأردنية الهاشمية بالمعاهدات الدولية المتعلقة بالبيئة، تركزت رؤية التحديث الاقتصادي 2022-2033 على الاستدامة في الاقتصاد المستقبلي بالتوسع في مجالات الطاقة المتجددة، ودعم نمو الاقتصاد الأخضر، وخفض استخدام الطاقة؛ كان النمو بتصاعد منخفض حول هذه الركيزة. إن فهم مدى إدراك الرؤية للمعطيات على أرض الواقع يسهم في تحديد مكامن الخلل لدعم الإنجازات السابقة وتعاضدها مع المراحل الزمنية اللاحقة نحو التطبيق السليم لأهداف الرؤية. يهدف البحث إلى قراءة ناقدة للخطة الزمنية الأولى لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، بمدى اتساقها مع التشريعات الدولية والوطنية بشأن الطاقة المستدامة والتحول للاقتصاد الأخضر. ووصف متعمق للتطبيق العملي للخطة الزمنية الأولى وتحليل الانجازات والأثر الملموس نحو التحول للطاقة المستدامة، والسعي نحو تقديم الحلول للثغرات. تشير النتائج إلى تصاعد ضئيل لنمو الاقتصاد الأخضر وخفض استخدام الطاقة؛ لتأثر محركي: الطاقة المستدامة، والبيئة المستدامة للرؤية بالمنعطفات الداخلية والخارجية سياسية منها واقتصادية. كما وإلى وجود خلل في إدراك الرؤية للمعطيات الواقعية؛ بالنقص الملحوظ للخطط البديلة للظروف المستقبلية غير المتوقعة بالرغم من تضمين الاقتصاد الأخضر في قوانين الموازنة العامة. بما يدلل على ضرورة تقديم مراجعة شاملة لمسار الرؤية الأولي تشريعيًا وتنفيذيًا، بجعل الطاقة المستدامة على سلم أولويات الرؤية واقعيًا، وتعزيز منظومة الرقابة والمحاسبة لضمان تحقيق الرؤية لأهدافها في مرحلتها الختامية 2030-2033.