دور الجماعات الترابية في تحقيق التنمية المستدامة بالمغرب: الجهة نموذجا

Abstract

تسعى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في المغرب إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة من خلال أهداف ورهانات واضحة. وفي السياق ذاته، يلعب القانون التنظيمي 111.14 دوراً أساسياً في تبيان مسؤوليات الجهات في مجال التنمية المستدامة، حيث يحدد الاختصاصات المتعلقة بالإدارة البيئية وبرامج التنمية الجهوية التي ينبغي أن تستدمج مبادئ ورهانات الاستراتيجية الوطنية. ورغم أن القانون التنظيمي ومختلف النصوص التطبيقية المرتبطة به تبرز البعد البيئي في اختصاصات الجهات، فإن التطبيق الفعلي يعاني من نقص في التفاصيل والآليات التنفيذية والتنظيمية، حيث يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الجهوي تعزيز التوعية والمشاركة المجتمعية، وتوضيح الصلاحيات والمسؤوليات لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل فعال.