غرامة التأخير على المدين الموسر في المصارف الإسلامية القطرية

Abstract

تتلخَّص فكرة هذا البحث في كونه يتناول غرامة التأخير على المدين الموسر وتطبيقها في المصارف الإسلامية القطرية، وتتمحور إشكاليته الرئيسة في: مشروعية الغرامة وتطبيقها في المصارف الإسلامية القطرية، وهذه الإشكالية تقود إلى خمسة أسئلة هي: سؤال المفهوم والمصطلح، والتكييف الفقهي والقانوني وتأثيره في توجيه الحكم الشرعي، والتأصيل الشرعي، والغرامة في ضوء مقاصد الشريعة، وتطبيق الغرامة في المصارف الإسلامية القطرية، ويعتمد البحث على المنهج التحليلي الاستقرائي، والمنهج المقارن. وقد تحقق البحث من دعوى الخلط في مفهوم غرامة التأخير بين العقوبة والتعويض، وتأثير القانون في توجيه اجتهادات الفقهاء المعاصرين في الحكم على غرامة التأخير، ويقيِّم أدلة المجوزين والمانعين لغرامة التأخير، مضيفاً مناقشات واعتراضات على أدلة الفريقين، ويحاول إضافة نظرة كلية مقاصدية على موضوع البحث، كما تميّز ببيان الواقع التطبيقي الذي انتهت إليه المصارف الإسلامية القطرية، ومدى موافقتها للمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وقد خلص الباحث في نهاية البحث إلى عدة نتائج تتضمن الإجابة عن أسئلة البحث، كان من أبرزها: أنَّ استعمال الغرامة للتعبير عن تعويض الدائن عن مطل المدين غير صحيح، كما أنَّ تكييف غرامة التأخير في القانون المدني المصري هو تعويض قانوني وفوائد تأخيرية، ولم يعترف به القانون المدني القطري ونقله إلى التعويض القضائي، وقد تأثر المجو زون للغرامة بالقانون من حيث الأخذ بمبدأ التعويض عن المنفعة الذاتية للنقود (الفرصة الضائعة)، وانتهى الباحث إلى القول بمنع غرامة التأخير؛ لأنها زيادة يصعب تمييزها عن الربا، ولو سلمت منه فهي ذريعة قوية إليه، مع ما فيها من زيادة إشغال للذمة متيقن لتحصيل مصلحة مظنونة، وما يترتب عليها من تشويه لسُمعة المصارف الإسلامية، وقد طُرِحَت عدة بدائل لغرامة التأخير لم تسلم من اعراضات، وذهب الباحث إلى البديل القانوني من خلال سنِّ قوانين تحفظ حقوق الدائنين، وتردع المماطلين، وكان الواقع التطبيقي للمصارف الإسلامية القطرية -محل الد ا رسة- الأخذ بغرامة التأخير في صورة التصدق الإلزامي، وقد وافقت في تطبيقها للغرامة المعايير الشرعية، وجميع المصارف تستقطع منها الرسوم الإدارية سوى مصرف الريان.