حكم تضمين سيارات الأجرة في الفقه الإسلامي

Abstract

هذا البحث وعنوانه:(حكم تضمين سيارات الأجرة في الفقه الإسلامي)، الذي سلك فيه الباحث المنهج الوصفي المقارن، هدف للتعرف على مفهوم تضمين سيارات الأجرة كما يحدث في السوق، مع بيان صوره وأشكاله، وتوصل إلى أن التكييف الفقهي للعلاقة التعاقدية بين المالك صاحب المركبة والسائق إما أن تكون عقد على إجارة أشخاص أو أعيان، وهذا جائز باتفاق المذاهب، وإما عقد مضاربة،وهذا في العروض جائز عند الحنابلة في قول خلافا لغيرهم، ويوصي الباحث بأهمية فهم العلاقة التعاقدية الناشئة بين الطرفين، وما يترتب عليها من أحكام والتزامات.