النظام القانوني لحق العامل القطري في مكافأة نهاية الخدمة

Abstract

تناولت هذه الرسالة موضوع النظام القانوني لحق العامل القطري في مكافأة نهاية الخدمة، و المشكلة القانونية التي تحاول الرسالة الإجابة عنها هي ما مدى أحقية العامل القطري الخاضع لقانون العمل في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وبالأخص إذا كان يخضع لقانون التقاعد و المعاشات . وتأتي هذه المشكلة وذلك نظرا للتداخل الذي قد يحدث بين نص المادة 56 من قانون العمل وقانون التقاعد و المعاشات مما يشكل خلاف ا حول تفسير المادة مما يؤثر على تطبيقها في النزاعات المختلفة، ولوجود مواد في قانون التقاعد و المعاشات تنص على أحقية العامل القطري بمكافأة نهاية الخدمة مما قد يؤثر بدوره على قانون العمل. للإجابة على هذا التساؤل قسم الباحث الرسالة إلى فصلين أساسيين، استعرض في المبحث الأول استحقاق العامل القطري لمكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل وذلك بتقديم نبذة عامة عن مكافأة نهاية الخدمة وطبيعتها القانونية ثم بعد ذلك التطرق لشروط استحقاقها في قانون العمل ، ثم في المبحث الثاني تعرض الباحث لتأثير قانون التقاعد و المعاشات على مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل ، حيث أعطى لمحة عامة عن قانون التقاعد و المعاشات ثم تطرق للمواد التي عالجت مكافأة نهاية الخدمة وهي نص المادة 23 مكرر – قبل إلغاءها- و المادة 23 ، وفي كلا المبحثين تناول الباحث القوانين ذات الصلة مع القيام بتحليلها ونقدها إذا لزم الأمر ، كما عرض الباحث أحكام المحاكم القطرية ذات الصلة وقام بتحليلها ونقدها بالقدر الذي يخدم الرسالة. والهدف من هذه الرسالة هو تقييم النصوص المنظمة لاستحقاق العامل القطري لمكافأة نهاية الخدمة في ظل النظام القانوني الحالي ، وذلك بغية تطويرها بهدف الاستفادة منها في المستقبل.