ﺣﺼﺎﺭ ﻗﻄﺮ: ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺴّﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

Abstract

أﺻﺪﺭﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، بتاريخ 5 يونيو 2017، ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺿﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ، ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻗﻄﻊ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍلأربع ﻣﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺇﻣﻬﺎﻝ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ 48 ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺑﻼﺩﻫﻢ، وﻣﻨﻊ ﺩﺧﻮﻝ ﺃﻭ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ الأربع، وإﻣﻬﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺰﺍﺋﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺪﺓ 14 ﻳﻮﻣًﺎ ﻟﻠﻤﻐﺎﺩﺭﺓ، وﻣﻨﻊ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ الأربع ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻋﺒﺮﻫﺎ. كما أﻏلقت ﻤﻨﺎﻓﺬها ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ وﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺧﻼﻝ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ، ﻭﻣنعت ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ على ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ، مع ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وباﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻋﺒﻮﺭﻫﻢ في الأجواء ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺇﻟﻰ ﻗﻄﺮ. هذه القرارات ﺗﻢّ تبريرها بأنها ﻟﺪﻭﺍعٍ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏٍ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ، ﺫﻟﻚ أﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ بعدة أمور منها: زرع ﺑﺬﻭﺭ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ، وإيواء أﺷﺨﺎﺹ إﺭﻫﺎﺑﻴﻦ ﻭﺪﻋﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺣﻤﺎﺱ ﻭﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﻭﺩﺍﻋﺶ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ.

ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻣﺪﻯ "ﺍﻟﻌﺪﻝ" ﺃﻭ "ﺍﻟﻈﻠﻢ" ﻓﻲ ﺣﺼﺎﺭ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ قبل ﺍﻟﺪﻭﻝ الأربع. وتشمل الأﻗﺴﺎﻡ الأربعة التالية: ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ: ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺩود ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺪﻯ ﺍلأﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﺘﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ الأربع، ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ الأربع، ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺣُﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ الأربع.