مظاهر الانحراف الدستوري ومدى الرقابة عليه بين الدستور الجزائري والقضاء الدستوري المقارن

Abstract

تبحث الدراسة في الكشف عن بعض مظاهر الانحراف الدستوري، والتي تمثلت في مخالفة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع، ولا سيما منها مخالفة المبادئ العليا فوق الدستورية، ومناقضة الروح العامة للدستور، حيث التجاوزات التي تعتدي على هذه النصوص فتفرغها من أهدافها ومعانيها ومثاليتها. وقد كشفت الدراسة عن ارتفاع حالات الانحراف الدستوري في ظل تفوق السلطة التنفيذية على نظام الحكم في الدول المعاصرة، وهو ما تسبب في تجاوزات للحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريًا لاسيما في ظل وجود الأغلبية البرلمانية النافذة. وانتهت الدراسة إلى ضرورة إيجاد رقابة دستورية على مدى دستورية التعديلات الدستورية من الناحية الشكلية والموضوعية، وهو ما يمكن القول معه باقتراح النص في الدستور على اختصاص القضاء الدستوري في منع الانحراف الدستوري بناء على عيب الانحراف بالسلطة.