انتهاء القرار الإداري في القانون القطري دراسة مقارنة

Abstract

إن القرارات الإدارية هي أهم الأدوات التي تستخدمها السلطة الإدارية في أداء وظيفتها الأساسية المتمثلة في إدارة المرافق العامة للدولة وإشباع الحاجات العامة للمقيمين على أرضها. والقرار الإداري –مهما طالت مدة سريانه - لابد ل من نهاية، وذلك لأسباب كثيرة أهمها أن النشاط الإداري نفسه نشاط متجدد ومت ير لارتباطه بإدارة مرافق الدولة وإشباع حاجات الناس، والتي هي بدورها متجددة ومتغيرة، وبالتالي فإن من الطبيعي أن تكون الأدوات المستخدمة في إدارة هذه المرافق وإشباع تلك الحاجات متجددة ومتغيرة. والقرار الإداري بصفة عامة قد ينتهي عن طريق السلطة الإدارية ذاتها، وقد ينتهي عن غير طريق السلطة الإدارية. وانتهاء القرار عن طريق الإدارة صورتان هما الإلغاء الإداري للقرار وسحب القرار. أما عن الإلغاء الإداري للقرار فيكون بصدور قرار جديد من السلطة الإدارية ذاتها التي أصدرت القرار الأول، أو من سلطة إدارية أخرى أعلى. وإلغاء القرار بمعرفة السلطة الإدارية يترتب عليه زوال القرار وتوقفه عن احداث اثاره القانونية القانونية في الحاضر والمستقبل، أما بالنسبة للأثار القانونية التي أحدثها القرار في الماضي فتظل كما هي ولا تزول، إذ أن الإلغاء الإداري للقرار ليس ل أثر رجعي. والأصل أن الإلغاء الإداري للقرار لا يرد إلا على القرارات غير المشروعة، أما القرارات المشروعة فالأصل أن لا يجوز إلغاؤها، ومع ذلك فإن يجوز على سبيل الاستثناء إلغاء القرارات الإدارية المشروعة إذ اقتضت ذلك دواعي المصلحة العامة