دور التأمين الخاص في تغطية التعويض عن إصابات العمل دراسة في علاقات العمل الخاص

Abstract

تهدف الأنظمة المتطورة إلى تطوير نفسها في مجالات الحياة كافة، باستحداث طرق كثيرة لحماية شعوبها من أيّ مخاطر يتعرضون لها في حياتهم العملية، وعلى هذا نجد كثيرا من الدول عملت على تأسيس نظام يدعم الطبقة العاملة في مجتمعاتها، فأنشأت لها قوانين وجمعيات تهدف إلى حمايتها من المخاطر التي تتعرض لها في حياتها، ولهذا نجد دوالً نظمت تشريعات خاصة تهدف إلى تنظيم عملها واحتياجاتها من خلال ابتكار حلول لتجنب المخاطر التي تتعرض لها، ومن أهمّ ها إصابات العمل والأم ا رض المهنة التي نالت قسطا كبيرا من الاهتمام بالمعاهدات الدولية والمنظمات، ومن أهمها منظمة العمل الدولية، حيث حددت اتفاقية العمل الدولية رقم 102 الصادرة سنة 1952 المخاطر التسع ومن بينها إصابات العمل التي لً بد لنظام تأمين اجتماعي من تغطيتها، مما شكّل حافزا لكثير من الدول العربية والعالم لتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية حماية الطبقة العاملة، الذي يسعى إلى حماية الفرد من تعرضه للمخاطر التي قد تجعله عاجز لفترة طويلة أو دائمة، لهذا سعت التشريعات في كثير من البلدان إلى تأسيس نظام التأمينات الاجتماعية وجعله أحد أعمدة النظام الاقتصادي في البلد، وأن هذا النظام يختلف من دولة إلى أخرى حسب الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية، فنجد كثيرا من الدول العربية اعتمدت على نظام التأمينات الاجتماعية لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها الفرد ومنها: الأردن ولبنان ومصر والسعودية، إلّاً أنّ الوضع مختلف تماما في دولة قطر، حيث إنّ نظام التأمينات الاجتماعية قاصر على فئة معينة من المجتمع القطري، وأيضا جعل مناط استحقاقه المواطنة، بالإضافة إلى أ نّه لا يغطي المخاطر إنما هو عبارة عن مساعدات تعطى لبعض الفئات التي ينص عليها القانون، ولهذا فإنّ طبقة العمال لا يشملهم هذا القانون، فنجد أنّ التأمين الخاص هو النظام الأمثل والفعال في تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية التي أقرها قانون العمل القطري، ونصّ عليها صراحة في المادة 110 من قانون العمل 14 لسنة 2004 وتعديلاته، أونّ مسؤولية ربّ العمل تجاه العامل مسؤولية مصدرها القانون، وأنه لا يستطيع دفعها أو نفيها إلا في حالًت ذكرها على سبيل الحصر في نص المادة 111 من القانون ذاته، ولهذا نجد أيضا تنظيم الإصابات العمل وما يستحقه العامل من تعويض إثر تعرضه للإصابة، بالإضافة إلى بيان التزامات ربّ العمل بالتعويض، وفاقا للشروط المنصوص عليها في القانون، إلًّ أنّ هذه الحماية المقررة في قانون العمل لم تعد كافية لحماية العامل وأيضا ربّ العمل، وذلك من خلال رجوع المضرور العامل عليه للحصول على تعويض إصابة عمل، التي أساسها ومصدرها القانون. على هذا كانت الدراسة تبحث عن دور التأمين الخاص بتغطية إصابات العمل ودوره في حماية العامل من حصوله على التعويض العادل عن إصابة العمل، وخلصت الدراسة إلى قصور نظام التأمينات الاجتماعية في دولة قطر عن تغطية إصابات العمل، وب ينت الحاجة إلى دور التأمين الخاص ودوره الفعال من حصول العامل على التعويض المناسب له والمنصوص عليه في القانون. ولهذا قسم البحث إلى فصلين على النحو الآتي: الفصل الأول: تغطية التعويض عن إصابة العمل في ظل قصور نظام التأمينات الاجتماعية والحاجة إلى نظام تأمين خاص. والفصل الثاني: آثار قيام التأمين الخاص بدوره في تغطية التعويض عن إصابات العمل. وخلص البحث إلى توصيات مهمه في نطاق وبيئة العمل باقتراح وضع تأمين الإلزامي عن إصابات العمل شأنه شأن جميع التشريعات وفاقا لنظام التأمينات الاجتماعية.