حُقُوق الغير على العلامة التجَاريَّة

Abstract

تتمحور مشكلة هذا البحث حول حدود الحُقُوق الاستئثارية الممنوحة لمالك العلامة التِّجَاريَّة؛ حيث إن تلك الحُقُوق محددة زمنيًّا من حيث المدة الممنوحة لحمايتها، كما أنها محددة أيضًا من حيث الحق موضوع الحِّمَاية. ومن هذا المنطلق يثور التساؤل حول مدى حق الغير في استخدام العلامات التِّجَاريَّة. ومدى تعارض ذلك مع ضمانات حق الملكية لأصحاب العلامات التِّجَاريَّة. بمعنى آخر هل حق مالك العلامة يمنع كافة أشكال استخدام الغير للعلامة التِّجَاريَّة؟ أم أن الغير قد تتولد له حُقُوق أثناء تسجيل العلامة أو بعد تسجيلها؟ وفي هذا الصدد فقد برزت فكرة الاستخدام العادل للعلامة التِّجَاريَّة في الفقه والقضاء المقارن كرد على نطاق الحُقُوق الاستئثاريَّة لأصحاب العلامات. كما قد يكون للغير حُقُوقٌ على العلامة التِّجَاريَّة في حال شطبها أو القضاء ببطلانها. ولن يفوتنا أيضاً في هذا السياق التعرض لضمانات وضوابط استخدام الغير للعلامة التِّجَاريَّة. تكتسب الإشكالية سالفة البيان أهمية بالغة؛ حيث إن العلامة تعتبر من أهم الوسائل التي يستخدمها التجار لتمييز بضائعهم ومنتجاتهم، كما أن لها دوراً في حماية المستهلك والسلع المتداولة فهي تعد من أهم الأصول المعنوية للمشروعات التِّجَاريَّة. وهذه الدراسة تعتبر الأولى من نوعها على صعيد القانون القطري والتَّشرِّيعات العربية كذلك.