مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور القطري - دراسة مقارنة

Abstract

تتناول هذه الرســــــــالة مبدأ الفصـــــــل بين الســـــــلطات في دولة قطر ، الذي ينظم دور واختصـــا ــــات الســـلطات العامة ، ويبين استقلاليتها عن بعضــــها مع قدر من التعاون تحقيقا للتوازن بينها ، وتســــل الضــــوء على نشــــ ة هذا المبدأ وتفســــيره مع التطرق إلى موقف الأنظمة السـياسـية من هذا المبدأ وذلك من خلال المبحث التمهيدي وبينا في الفصـل الأول اختصاصات الســلطتين التشــريعية والتنفيذية ، واستقلال الســلطة القضائية، ثم بينا في الفصــل الثاني الدور أخي ار إلى الدور الرقابي للســــــلطة التشــــــريعية والســــــلطة التنفيذية فيما بينهما ، وتطرقنا للسلطة القضائية على السلطتين التشريعية والتنفيذية . وركزت الرســـالة بصـــورة أســـاســـية على الوضــــع الحالي الذي تبناه الدســـتور الدا م لدولة قطر، ومدى تبنيه لمبدأ الفصـــــــل بين الســـــــلطات العامة وفقا للنظام الر اســــــــي أو وفقا للنظام البرلماني، وبيان حدود العالقة القائمة بين الســـــــلطتين التشـــــــريعية والتنفيذية ونطاقها، ومدى ت ثيرها على الحقوق والحريات الأساسية.