فلسفة حقوق الامتياز

Abstract

إن نطاق الامتيازات شديد الاتساع في مختلف التشريعات المدنية والتجارية والعمالية والادارية، ومنها ما يتصل بالديون وتحديد مراتب الدائنين أثناء استيفاء الدين، ومنها ما يتصل بمجالات خارجة عن هذا النطاق، كالامتيازات فى إعلانات الطرق و الامتيازات فى العقود كعقود التوريد والتعدين والتنقيب عن النفط والامتياز التجاري، وعقود امتياز المرافق العامة، و بطاقات الامتياز. كما أن نطاق الامتياز يتسع في بعض الأنظمة القانونية ليشمل إجراءات التقاضى، كما فى كندا على سبيل المثال حيث يوجد التى تتعلق بشكل رئيسى بمسألة السياسة القضائية. ونحو ذلك من الامتيازات الكثيرة. الأمر الذي يستدعى ضبط حدود البحث، وقصر نطاقه على مناقشة فلسفة امتيازات الديون دون غيرها من الامتيازات. أهمية البحث وتقسيمه تختلف فلسفة الديون الممتازة، كتنظيم قانوني، عن فلسفة غيره من التنظيمات القانونية من حيث أن فلسفة وجوده لا تستند إلى مبرر واحد محدد وثابت، بل إن للديون الممتازة على اختلاف أنواعها اعتبارات متعددة ومبررات مختلفة باختلاف نوع الحق الممتاز المراد ضمان الوفاء به، حيث إن لكل امتياز يقرره القانون اعتبار خاص به يستند إليه، ويختلف كلية عن الاعتبار الخاص بامتياز آخر. لذلك فإن فلسفة الامتياز تختلف باختلاف الحق المراد ضمانه. وهذا الاختلاف. على ما أرى، يعود إلى اختلاف المعطيات الواقعية السائدة في المجتمع، والمتمثلة بالحالة السياسية والاقتصادية والسلم الاجتماعي، ‏والتي تؤثر في نشوء القاعدة القانونية وفي شكل تدخل المشرع بتفضيل دين على آخر، من خلال تعميق خرق مبدأ المساواة بين الدائنين تارة، والتخفيف من هذا الخرق تارة أخرى، كما سنرى. وكل ذلك لا يضبطه سوى غاية المشرع من القاعدة القانونية الناظمة لحقوق الامتياز من خلال عملية تفاضل بين المعطيات المثالية والتاريخية والواقعية، التي سوف تحدد شكل تدخل المشرع عند تقريره لحقوق الامتياز. ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يتعداه إلى جدل فقهي قانوني حول الصفة العينية لحقوق الامتياز، وما يترتب على ذلك من آثار عملية سنبينها فى هذا البحث. ولما كان لفلسفة الامتياز أثر واضح على تحديد طبيعته القانونية وترتيب بعض الآثار انطلاقا من تلك الطبيعة القانونية عند سكوت النص القانوني، (كما في حالة ترتيب حق التتبع من عدمه انطلاقا من وصف الامتياز بالحق العيني أم لا، وانطلاقا من الأساس الذي يقوم عليه، كما لو كان قائما على فكرة الرهن الضمني، حيث جنح القضاء إلى تقرير حق التتبع في هذه الحالة وحجبها عن الامتيازات الأخرى التي لا تستند إلى فكرة الرهن الضمني)، فإنه يبدو جليا الأهمية العملية لبيان أثر تحديد الأسس التى يزتكز عليها الامتياز على طبيعته، وذلك بعد استعراض فكرة الامتياز فى الأنظمة القانونية السابقة. وقد اخترت لذلك الحقوق الرومانية والشريعة الاسلامية، وذلك لاهميتهما فى بيان التطور فى فلسفة الامتياز بالمعنى الحقوقي المعاصر. وعليه فإننا سنقسم هذا البحث إلى المباحث الآتية: المبحث الأول: أسس الامتياز في تاريخ القانون. المبحث الثانى: اختلاف فلسفة الامتياز باختلاف الحق المراد ضمانه. المبحث الثالث:.أثر تنوع الاعتبارات التي يرتكز عليها الامتياز على طبيعته وآثاره.