تداعيات جائحة كورونا على عقد العمل الفردي في قانون العمل القطري – دراسة تحليلية مقارنة

Abstract

ما زالت جائحة كورونا تلقي بتداعياتها على علاقات العمل في القطاع الخاص، سواءٌ من حيث لجوء أصحاب الأعمال إلى إنهاء عقود العمل، أو تعديل طريقة أداء العمل، أو تعديل وقت العمل أو حتى تخفيض الأجور. وثار السؤال عن مدى مشروعية تلك الإجراءات التي قد يتخذها صاحب العمل بإرادته المنفردة. لذلك، بدأت الأوساط الفقهية تجتهد في توصيف الحالة التي أنشأتها جائحة كورونا، وذلك لمعرفة؛ هل كان فيروس كورونا سببًا يعتد به قانونًا لإنهاء عقود العمل من جانب أصحاب الأعمال دون اعتبار ذلك إنهاءً تعسفيًّا؟ أو على الأقل سببًا لمنح أصحاب الأعمال الحق في تعديل عقود العمل من جانب واحد؟ أم أن التشريعات الناظمة لعلاقات العمل لا تتضمن نظامًا متكاملًا باستطاعته استيعاب الحالة الناشئة عن تلك الجائحة؟

وبالتالي، فإن السؤال يطرح نفسه حول ما كشفه هذا الوباء من حالة عدم الكفاية التشريعية لمعالجة أثر الطوارئ الصحية على علاقات العمل، هذه التساؤلات تشكل المحاور الإشكالية لهذا البحث.