بيع الوفاء: دراسة تحليلية مقارنة لنص المادة (474) من القانون المدنى القطرى

Abstract

يتناول هذا البحث عقداً من عقود البيع، هو بيع الوفاء الذي عرفه المسلمون منذ نشأة الإسلام وشاع استخدامه أكثر مع انتشار الإسلام، إلا أنه نتيجة طبيعته المختلطة واجتماع خصائص أكثر من عقد فيه، وأخذه أكثر من حكم لكونه بيعاً له أحكام خاصة تختلف عن باقي البيوع, اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في تعريفه؛ والحكم بإباحته أو بطلانه، وفي هذا الصدد أيضاً اختلف فقهاء القانون من حيث منعه كالمشرع القطري؛ أو جوازه كالمشرع الفرنسي، وينبع هذا الاختلاف من الاختلاف في تأصيله أو الأساس القانوني الذي يقوم عليه. يسعى هذا البحث إلى مناقشة إشكالية إبطال المشرع القطري هذا العقد من خلال تحليل نص (474) من القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004، وجعله كالعدم إذا احتفظ البائع بحق الاسترداد. ولتنظيم ذلك؛ تندرج هذه الإشكالية إلى إشكاليات أخرى تتمثل فيما يلي: ما مشروعية عقد بيع الوفاء؟ وما هو التكييف القانوني الذي يؤول إليه العقد في ظل حكم التشريع القطري ببطلانه؟ وهل هناك أحكام تنظم عقود بيع الوفاء في حال وقوعها؟ وما مدى كفايتها؟ وما الآثار والإشكاليات القانونية المترتبة على العقد في حال التمسك بالشرط أو إسقاطه؟ باستخدام المنهج التأصيلي النقدي، ومن منظور مقارن،، من خلال طرح رأي الفقه الإسلامي والفقه القانوني، إذ يتمثل الأول في استقراء جميع النصوص الشرعية وآراء المذاهب الأربعة، والثاني من خلال القانون المدني القطري والفرنسي، تسعى الدراسة إلى تبيئة الموضوع قَطْرياً من خلال تحليل ونقد المادة (474) من القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004، ومقارنتها بأحكام الشريعة الإسلامية والقانون المدني الفرنسي. يبدأ الفصل الأول بتعريف بيع الوفاء وحكمه الشرعي وأساسه القانوني، ثم يتناول الفصل الثاني الإسلامية والنظريات الحديثة، لنخلص إلى نتائج مهمة نتوصل من خلالها إلى توصيات نرى أنها المادة الأولى من الدستور الدائم لدولة قطر. خلص البحث إلى أن حكم بيع الوفاء الجواز استصلاحاً، وبما أن هناك أساسًا قانونيًا عند المشرع القطري، فإنه باستخدام النظريات الحديثة مثل تجزؤ البطلان ونظرية التحول أن يرتب على عقد بيع الوفاء عقداً صحيحاً، واستنادًا أيضا إلى المادة (163) التي تنظم أحكام العقد الباطل، وأن يركز بطلانه على التصرف الذي من شأنه منعه العقد أساسًا كالربا.