دور الاجتهاد القضائي الفلسطيني والمقارن في تحقيق التوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر في ضوابط الإخلاء بسبب مخالفة شروط عقد الإجارة - دراسة مقارنة في ضوء قانون المالكين والمستأجرين ومجلة الأحكام العدلية

Abstract

عمد البحث إلى تحليل دور الاجتهاد القضائي الفلسطيني والمقارن في تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة في عقد الإجارة في حالة مخالفة شروط العقد كسبب للتخلية؛ إذ لجأ القضاء إلى اعتماد معايير متوازنة، فعالج رجحان الاجتهاد الذي يعتبر الإخطار العدلي بالتخلية من النظام العام، وناقش استقرار القضاء على شرط توفر صفة المالك في موجِّه الإخطار. ووضّح استقرار الرأي القضائي – كضمانة للمؤجر – على خضوع الإخطار العدلي لأحكام التنازل، والتصحيح، وتحقق الغاية؛ حسب قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

كما بيّن الاستقرار – حماية للمستأجر – على عدم اعتبار مجرد الاستعمال المخالف للمأجور بدون ضرر سببًا للتخلية، واستقرار الرأي القضائي الراجح على التغيير الضار كسبب للتخلية، والاستقرار – حماية للمؤجر – على عدم تطبيق أحكام المجلة، وإنما قانون المالكين والمستأجرين، لاختلاف فلسفة التشريعين، فاعتمد معايير تحقق الضرر، أو تشويه النسق المعماري، ولو دون ضرر، أو التغيير في المأجور بدون إذن المؤجر ولو بغير ضرر.