المبادئ القانونية للتبرع "التبادلي المتقاطع" بالأعضاء البشرية بين الأحياء – دراسة مقارنة

Abstract

واجه التبرع التقليدي بالأعضاء البشرية بين الأحياء مشكلة جوهرية، تمثلت بعدم الملاءمة المناعية بين المتبرع والمتلقي، استحال معها إجراء عملية الزرع، لكن التبرع "التبادلي المتقاطع" شق طريقًا قانونيةً مستحدثةً وتغلب على ذلك وحقق فوائد أخرى عديدة، وقد أخذ به القانون الأمريكي والفرنسي والإماراتي والجزائري، وسكت عنه القانون اللبناني؛ سكوتًا مانعًا من الأخذ به. بينما منع سكوت القانون المصري والعراقي والفلسطيني من الأخذ ببعض مستوياته. في حين كان سكوت القانون القطري والعماني مقيدًا غير مانع له بكافة مستوياته. وبدى سكوت القانون الأردني والسوري والبحريني والكويتي والتونسي والمغربي مجردًا غير مانع له في وقت انتشرت فيه اتفاقيات "التبرع التبادلي الدولي" في أوروبا وأمريكا الشمالية؛ تمهيدًا للمستوى العالمي القادم من التبرع التبادلي المتقاطع.