وقت ونطاق الرجوع على الكفيل – دراسة تحليلية في ضوء قانون المعاملات المدنية الإماراتي

Abstract

تتعلق هذه الدراسة بعقد الكفالة؛ وفقًا للأحكام المنصوص عليها بالمواد: (1056) إلى (1105)، من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. وتنحصر الدراسة في تناول موضوع جزئي في علاقة الكفيل بالدائن، يتعلق بحق الدائن في الرجوع على الكفيل؛ بحكم أنه ضامن للوفاء بالتزام الأصيل. وتناقش الدراسة في هذا الشأن مسألتين؛ تتعلق الأولى بتسليط الضوء على مفهوم وقت الرجوع على الكفيل من حيث مضمونه، وتعيينه، وتأثره بتقلبات أجل الوفاء. وتتعلق الثانية بتسليط الضوء على مسائل نطاق الرجوع على الكفيل في حالتي اتساع النطاق وضيقه؛ فعندما يتسع النطاق يكون للدائن الرجوع على كل من له صلة بالدين والضمان؛ بدءًا بالأصيل، فالكفيل، وكفيل الكفيل إن وُجد، دون قيد. وعندما يضيق النطاق؛ يتعين على الدائن التقيّد بمراعاة أولويةٍ، وترتيبٍ معينين للرجوع على الكفيل.