التضخم النقدي وأثره على الأجور والديون

Abstract

الشريعة واقعية مرنة قائمة على العدل والاحسان في كل أصولها وفروعها ويتجلى هذا العدل في سائر أبواب التشريع من أهمه أبواب العمل والأموال الذي يعد عصب الحياة البشرية .. فقد شرعت ما يحفظ حقوق العامل وحقوق أرباب العمل وضبطت الأجور والمستحقات للطرفين. والعالم اليوم يعيش موجات من التضخم النقدي نتج عنه إشكالات في سداد الاستحقاقات نظرا لتغير القيم وقوة الشراء ..وفكرة هذا البحث تتمحور حول تمحيص النظر الفقهي المتعلقة بهذا الاشكال في مسألة ربط الأجور بالربط القياسي للغلاء والتضخم ويناقش ما يكتنفه من الخطر والغرر وما يوقعه من الحيف مالم يضبط بأدق القياسات من الخبراء العدول حينئذ يمكن القول بجوازه ، وهكذا مسألة سداد الديون وضح البحث السبيل المرضي شرعا في سدادها وهو ردها كما هي بناء على أصول التشريع في هذا الباب مع جواز اللجؤء إلى التحكيم في بعض المسائل دفعا للظلم والضرر عن العاقدين هذه إطلالة خلاصية عما احتواه البحث وناقشه .