عيوب السلع (دراسة فقهية في الماهية والحكم والخيار والطورائ)
الملخص
المعاملات في الشريعة جاءت لتلبية مقصد حاجي من حصول الانتفاع بالسلعة وبمقابلها من الثمن، وأقام المعاملات على ميزان دقيق من العدالة فلم يأذن بأي ضرر على البائع والمشتري ولا بأقل تطفيف. ومن هذا المنطلق أمر بالوضوح والشفافية والصدق ومنع التدليس والخداع والغرر منعا باتا وعالج الحالات التي يحصل فيها ذلك وبحثنا هذا صورة من هذه المعالجات يبين موقف الشريعة من تبين عيب في السلعة ويعطي للمشتري مساحة من الحرية في الإمساك أو الرد وقد يكون الإمساك مع فارق السعر أو دونه وإن حدث طارئ في السلعة من بيع أو تلف أو زيادة أو نقصان ثم اكتشف العيب فنجد معالجات عديدة ضمها هذا البحث مستمدة من كلام فقهائنا الإجلاء ترفع الضرر والظلم عن البائع وعن المشتري
DOI/handle
http://hdl.handle.net/10576/26188المجموعات
- الفقه وأصوله [72 items ]