الأدوات القانونية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في دولة قطر

Abstract

اجتاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) العالم بأسره، مما اعتبرته منظمة الصحة العالمية وباءً عالميًا، تداعت له كافة دول العالم؛ ومنها دولة قطر، تصديًا لمخاطرة، وحدًّا من آثاره. كان من أبرز ما اتخذته دولة قطر إصدار قرار تنظيم اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية. وفي المقابل تضمن الدستور بعض الأدوات التي كان بالإمكان اللجوء إليها للتصدي لهذا الوباء؛ كإعلان الأحكام العرفية، وإصدار لوائح ضبط مستقلة؛ غير أن الدولة لم تتجه إليهما.

تمثلت إشكالية الدراسة في البحث عن مدى شرعية وملاءمة الإطار القانوني المنظم للتدابير المتخذة لمواجهة جائحة كورونا المستجد(كوفيد-19). هذه الإشكالية تحاول الإجابة عن العديد من الأسئلة المهمة؛ شملت البحث في مدى وجود اللجنة العليا لإدارة الأزمات في ظل غياب قرار إنشائها، والبحث في مدى جواز أن تتضمن القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، ومن وزارة الصحة، أو غيرها، قواعد تجريمية، ومدى جواز عدم نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. كما أثارت هذه الدراسة أيضًا إشكالية تنفيذ لوائح الضبط، ومدى جواز إعلان الأحكام العرفية في ظل عدم تفعيل مواد الدستور الخاصة بمجلس الشورى المنتخب.

تبنّى الباحث في دراسته المنهجين؛ التحليلي، والمقارن، واستشهد بالتشريع، وأحكام القضاء، ورأي الفقه في كلٍّ من الكويت، ومصر؛ بغية إبراز بعض أوجه اختلافهما مع القانون القطري، والاستناد على ذلك عند التحليل واستخلاص النتائج.