حقوق دولة قطر في منطقة قاع البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية

Abstract

تمحور هذه الدراسة حول التعريف بحقوق دولة قطر في (منطقة قاع البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية للدول الساحلية) ، والتي أحكمت اتفاقية قانون البحار لعام 1982 تنظيمها في الجزه الحادي عشر والمرفق الثالث له، وبحث الإطار القانوني الذي يحكم استثمار هذه المنطفة واستغلالها والانتفاع بالثروات المعدنية الكامنة بها. وتتبلور مشكلة الدراسة في محاولات شرح وتوضيح أليه قانونية مستحقة لدولة قطر نظمتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 والتي تم المصادقة عليها وقبول الالتزام بكافة ماورد فيها بموجب المرسوم رقم (١4 لسنة 2003). وقد قُسمت هذه الدراسة إلى مبحث تمهيدي ومبحثين رئيسين: استعرض المبحث التمهيدي تعريف منطقة قاع البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية للدول الساحلية ثم مراحل التطور التاريخي لمركزها القانوني في إطار منظمة الأمم المتحدة، ثم خصصت الدراسة المبحث الأول لشرح أهم المبادئ الحاكمة لممارسة حق استغلال ثروات (المنطقة)، والتي أقرتها الجمعية العامة لمم المتحدة بقرارها رقم (2749) المؤرخ في 17 ديسمبر من عام 1970وقننتها اتفافية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 في جزئها الحادي عشر. في حين تناولت الدراسة في المبحث الثاني أبعاد ممارسة دولة قطر حق استغلال ثروات (المنطقة). وتم تقسيم هذا المبحث لثلاثة مطالب رئيسية؛ وضحنا من خلالها الأساس القانوني لمباشرة دولة قطر ورعاياها حق استفلال ثروات (المنطقة) وحقوق والتزامات دولة قطر ورعاياها في عقد الاستغلال، بالإضافة إلى دور السلطة الدولية لفاع البحار في تفعيل حق حكومة قطر والكيانات التابعة لها في استغلال (المنطقة) في ضوءٍ اتفافية قانون البحار لعام 1982 واتفاق نيويورك التتفيذي لعام 1994.