سلطة القاضي التقديرية في تكوين عقد الزواج وآثاره: دراسة فقهية مقارنة بقانون الأسرة والاجتهاد القضائي القطري

Abstract

تناولت الدراسة سلطة القاضي التقديرية في تكوين عقد الزواج وآثاره فقها مقارنا بقانون الأسرة والاجتهاد القضائي القطري. مركزة على تطبيقات الاجتهادات القضائية لهذه السلطة، وللوصول إلى هذه الاجتهادات جرت الاستعانة بعينات من نماذج أحكام المحاكم القطرية على اختلاف درجاتها، وقد تعرضت لعدة مسائل يظهر فيها بجلاء السلطة التقديرية للقاضي كسلطته في تزويج من هم دون السن القانونية، وولاية القاضي في تزويج من لا ولي لها، والزواج العرفي، وزواج القطري زواجا عرفيا دون الحصول على موافقة لجنة الزواج، وإثبات النسب بطرق الإثبات الحديثة وغيرها. وقد خلصت الدراسة إلى أن قانون الأسرة القطري، وبعض أحكام محكمة التمييز قد أطلقا نظر القاضي لاستخدام سلطته التقديرية في ما لم ينص عليه في مسائل عقد الزواج وآثاره، مما يخضع لتقدير عرف أو تغير حال زمانا أو مكانا. الأمر الذي يلقي أهمية كبيرة جدا لمراعاة القضاة للاجتهاد فيما يخضع لسلطتهم التقديريّة: وإيلاء هذه السلطة عناية كبيرة في اختيار وتأهيل من يعين لهذه الوظيفة الشريفة المنزلة في الدنيا، الثقيلة التبعة في الآخرة، وأن هذه السلطة عنوان على مرونة القضاء الشرعي وريادته للحكم في كل أمور الناس لا قصره على أمور الأسرة فقط