أثر تأسيس شركات المحاماة المدنية على إجراءات التقاضي والتحكيم

Abstract

تتناول هذه الدراسة أثر تأسيس شركات المحاماة على أعمال المحاماة في نطاق المرافعات والتنفيذ وكذلك التحكيم. وأثر اعتبار المحامي وهو في شكل شركة (شخص معنوي) على الأعمال الإجرائية المختلفة سواء كانت من إجراءات التقاضي والتنفيذ بل وحتى التحكيم. وبعبارة أخرى سنركز على الخصوصية الإجرائية لأعمال المهنة عندما تمارس من شركات المحاماة (شخص معنوي)، مقارنة بممارستها من محام (شخص طبيعي). هديا بما تقدم سنتعرض، لأثر شركات المحاماة على إجراءات التقاضي من حيث التوقيع على أوراق المرافعات والتوكيل بالخصومة والتوكيل بالحضور، كذلك أثر تأسيس شركة المحاماة على بعض حقوق والتزامات المحامي، فيما يتعلق بقواعد التنفيذ الجبري لاسيما أموال الشركة من حيث مدى جواز الحجز عليها والالتزام بعدم استخدام وسائل الدعاية، وأخيرا نعرج على أثرها في عملية التحكيم.