التَّضْمِينُ النَّحْوِيّ بَينَ صِنَاعَةِ الإِعْرابِ وَأَصَالَةِ الاسْتِعْمَال

Abstract

طغَتْ على التفكير النحويّ منتصفَ القرن الثالث الهجري وما بعده «صِناعةُ الإعراب»، وكان أحدُ مظاهرِ هذهِ الصناعةِ الإِعْرابية والتأويل القولَ بـ«التضمين النحوي»؛ فشاع هذا المصطلح في كُتب إعراب القرآن الكريم والحديث الشريف وكُتب النحو واللغة، ويُقابل هذهِ الكثرةَ مِن الاستعمال أنَّا لا نجدُ اتّفاقًا بين النحويين واللغويين القُدامى والمُحدَثين؛ لبيان حدِّ هذا المصطلح على وجهٍ دقيقٍ يُفضي بنا إلى تقعيد تطمئن إليه النفسُ، ويمكن اعتمادُه قاعدةً تُتبع في عموم اللغة.

ولسنا في هذا البحث بِصَدد استعراضِ مَا ورد في البحوث السابقة أو إيراد النصوص التي حُمِلت على «التضمين»، وإنما لنا رأيٌ في «التضمين النحوي» سنبحثه في هذه الدراسة.

وإنَّ مجموعةً من الأسئلة المهمة بها حاجةٌ ماسّة للإجابة عنها، ومن هذه الأسئلة: هل «التضمين النحوي» سماعيٌّ أم قياسيٌّ؟ ومتى يُلجأ إليه؟ أعند الاضطرار وانعدام الحِيلة أم لنا أنْ نلجأَ إليه ونتّكئ عليه متى شِئْنا؟ وإنْ قلنا إنه سماعيٌّ فما حدودُ هذا السماع؟ هل يُتوقف فيه على هذا النحوي دونَ ذاك؟ ولماذا هؤلاء النُّحاة دونَ غيرهم؟ أو نقول: يُتوقف فيه على ما يُثبته النُّحاة في مُدَّةٍ زمنية مُحددة لا تنبغي لأحٍد مِن النُّحاة بعد هذه المُدَّة؟ ولماذا هذه المُدَّة المُحددة بعينها؟ وما الأساسُ المعتمد لحصر قضية السماع بتلك المدة؟

وإنْ قلنا إنه قياسيٌّ يُتّبع، فما ضوابط هذا القياس؟ وكيف يكون قياسيًّا والنُّحاة يكادُونَ يُجمعون على القول بأنه ضرورة مِن ضرورات التأويل التي لا يُلجأ إليها إلا عند الاضطرار؟

كل هذه الأسئلة بها حاجةٌ إلى إجابة، سنحاول في هذا البحثِ الإجابةَ عنها.