أثر العذر الطارئ في تنفيذ الالتزام التعاقدي في عقد الإجارة، أزمة كورونا نموذجًا دراسة فقهية مقارنة بالقانون المدنيّ وعقد العمل االقطريين

Abstract

بعد إعلان منظمة الصحة العالمية في مارس 2020م أن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ينطبق عليها وصف الجائحة، ودعوتها الدول إلى التعامل معها على هذا الأساس، كثر التساؤل عن ماهية هذا الضيف الثقيل وخصائصه، خاصة بعد اتخاذ الدول إجراءات حظر وإغلاق لمعظم الأنشطة التجارية، وتقليص عدد الموظفين العاملين في مقرات العمل، مما أدى إلى خسائر كبيرة مما دفع الأوساط الفقهية والقانونية إلى الاجتهاد في توصيف هذه الحالة التي أنشأها الوباء، وقد تعددت الآراء، وتشعب الاختلاف بشأنها، وتحيرت الأوساط المختلفة في الحلول المقترحة لمعالجتها. فجاءت فكرة البحث الذي يهدف إلى دراسة مدى تأثر عقد الإجارة بأزمة كورونا والحلول المناسبة لها، من خلال دراسة فقهية، مقارنة بالقانون المدني وعقد العمل القطريين، وقد توصل الباحث إلى أن التكييف الفقهي المناسب لتنزيله على وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ لمعالجة اختلال التوازن في العقود بسبب تغير الظروف هو مبدأ العذر الطارئ، لذلك يسعى إلى معالجة هذه الإشكالية من خلال الإجابة عن سؤال مركزي مفاده: ما أثر العذر الطارئ على الالتزام التعاقدي في عقد الإجارة؟ إضافة إلى الأسئلة المنبثقة عنه، واستعان في سبيل ذلك بالمناهج: الوصفي، والتحليلي والمقارن، وذلك على النحو المبين. وقد توصل الباحث إلى نتيجة مركزية مفادها أن للعذر الطارئ أثراً معتبراً في عقد الإجارة، وهو ما أخذ به القانون القطري، موافقاً فيه المذهب الحنفي، لكون هذا الاتجاه أكثر انسجاماً مع مستجدات العصر التي فد تتغير فيها الظروف التي يتم فيها العقد، ما يستلزم معه تغير حكمه، دفعاً للضرر، ورعاية لحق العاقدين في عدم الالتزام بالضرر، إذ لو علم العاقدان بالعذر الطارئ لما أقدما على العقد، وهذا فيما إذا أصاب أحد العاقدين ضرر بمقتضى عقد الإجارة. كما أوصى الباحث بجملة من الحلول لمعالجة آثار هذا الوباء.