الاجتهادات المالية المعاصرة وإشكالية الأخذ بالأشد دراسة تأصيلية تقويمية "المعايير الشرعية نموذجًا"

Abstract

أصدر المجلس الشرعي التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معاييره الشرعية؛ لإيجاد تطابق في فتاوى هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية وفق مضمون تلك المعايير، إلا أن الملاحظ أنه لا تزال بعض تلك الهيئات تخالف بعض الاجتهادات التي تضمنتها المعايير، والإشكالية التي يسعى هذا البحث للإجابة عنها هي: هل أخذت المعايير بالقول الأشد فيما تضمنته من اجتهادات ليكون سببًا في تلك المخالفة؟ واتبع البحث لمعالجة تلك الإشكالية المنهج الاستقرائي، باستقراء عدد من المعايير؛ لمعرفة ما أخذت فيه بالأشد، والمنهج التحليلي لتحليله، ومعرفة مداركه، ومنهج المقارنة لمقارنته بالاجتهادات الأخرى، والترجيح بينهما بحسب قواعد الترجيح المعتبرة في أصول الفقه. وقد توصل البحث إلى أن المعايير أخذت بالقول الأشد في مسائل قليلة؛ سدًّا لذرائع الربا، ومنعًا للتحيل والصورية في العقود، وأن اجتهادها قد يكون مرجوحًا في بعض منها. وأوصى البحث بإجراء دراسات ميدانية لمعرفة آثار أخذ المعايير بالأشد، ومدى كون تلك الآثار موجبة لإعادة النظر في تلك الاجتهادات.