قاعدة : يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام و تطبيقاتها المعاصرة في المجالين الطبي و البيئي
الملخص
تروم هذه الدراسة تأصيل قاعدة: (يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام) باستيفاء القول في جوانبها النظرية توثيقا، وتدليلا، وتحليلا، ثم تراحبت آفاقها - أي الدراسة - لربط المحتوى الفقهي للقاعدة بمنازع الاجتهاد المعاصر. وكان المجالان الطبي والبيئي بنوازلهما المطردة المستأنفة مجالا للتطبيق والتخريج؛ إذ تقتعد القضايا الطبية والبيئية حيزا رحيبا في اهتمامات الناس، وأسباب معاشهم، والحاجة إلى مواكبتها بالتأصيل الشرعي أشد وأكد .
وقد تأدت الدراسة في الخاتمة إلى استخلاص المسبوك النظري للقاعدة، واستجلاء أبعادها المتراحبة في بحال الاجتهاد والفتوى، وبيان أثرها في الترجيح بين الأضرار المتزاحمة في المجالين الطبي والبيئي من خلال التطبيقات المجتلبة. ولم يفت الدارس - توفية للفائدة وإتماما للبيان - بسط توصيات ذات صلة وثقى بالمعالم النظرية والتطبيقية البارزة في الدراسة .