فقه التوقع : دارسة تأصيلية لمفهومه و مشروعيته و منهاجه و معالمه
الملخص
يسعى هذا البحث إلى دراسة "فقه التوقع " بمعالجة ما يتعلق بمشروعيته ومعالمه في إطار الفقهين الخاص والعام، ونعي بالفقه العام ما يتعلق بأحكام السياسة العامة والإيالات الكلية الموسومة بـ"الأحكام السلطانية" . وقد اتخذت الدراسة منهجا استنباطيا تحليليا، بغية تمهيد البحث في مشروعية فقه التوقع وأسس إعماله. وقد خلصت إلى أن فقه التوقع هو إصار الأحكام استنادا إلى المستقبل، وأن مجاله الأشرف هو الفقه العام المتعلق بقضايا الأمة المصيرية الكبرى وذلك استغناما لمصالحها في الاستقبال، واستدفاعا لما قد يلحق بها من مفاسد مرتقبة في المآل. وقد كانت مدرسة الرأي بما نزعت إليه من فقه افتراضي تقديري رائد هذا الاتجاه في الفقه الخاص، بينما تصدر الامام الجويني وسبق غيره في تأسيس صرح هذا الفن وتأصيل ما يتعلق بفقه التوقع العام، وذلك في كتابه (غياث الأمم في التياث الظلم). ولعل ما أرساه الجويني في هذا المجال من المعالم والأسس يصلح أنى يكون نواة لما نتطلع إليه في هذا العصر من خطاب فقهي مؤصل يعنى بالاستشراف، ويوجه عناية الفقه إلى الدراسات المستقبلية جليا للمصالح المنظورة، ودرءا للمفاسد المرتقبة.